كشفت واشنطن عن استراتيجية جديدة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بالنظام السوري.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب ما ترجمت منصة SY24.
وحسب البيان، فإن الاستراتيجية تستهدف تعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية للمخدرات للنظام السوري، وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة الأجنبية والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان (بخلاف سوريا) التي تتلقى أو تعبر كميات كبيرة من الكبتاغون من أصل سوري.
وأكد البيان أن جهود الولايات المتحدة تركز في المقام الأول على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب الكبتاغون ومعالجة دوافع تهريبه.
ويرافق هذه الاستراتيجية ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات.
تعمل هذه الاستراتيجية على مزامنة الجهود الأمريكية المشتركة بين الوكالات لتعطيل شبكات الكبتاغون غير المشروعة المرتبطة بالنظام السوري وإضعافها وتفكيكها من خلال أربعة محاور للجهود:
1- الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون: كجزء من تحقيقات إنفاذ القانون في الاتجار بالمخدرات في الشرق الأوسط، تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وشبكات التوزيع في تجارة الكبتاغون غير المشروعة، فضلاً عن التدفقات المالية، لتعطيل شبكات الاتجار بالكبتاغون وتقويضها.
2- استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد: تمتلك الولايات المتحدة العديد من الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لتعطيل تجارة الكبتاغون ومنع عناصر نظام الأسد والمنظمات الإرهابية المصنفة مثل حزب الله من استخدام النظام المالي الأمريكي لغسل عائدات المخدرات.
3- المساعدة الأجنبية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف: لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة والسلائف المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة.
4- مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد. تنسق وزارة الخارجية مع شركاء بريطانيين وأوروبيين، وكذلك مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا وشركاء في المنطقة، للضغط على نظام الأسد للحد من إنتاج الكبتاغون والاتجار به، كجزء من الجهود المبذولة للنهوض والاستقرار والأمن الإقليميين والحل السياسي للصراع السوري.
وأكد البيان، أن حكومة الولايات المتحدة تركز جهودها لمكافحة الكبتاغون على معالجة سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الإنتاج والاتجار وغسيل الأموال، لتفكيك البنية التحتية لتوزيع المخدرات خارج سوريا التي تفيد النظام السوري.
وحول ذلك قال المحلل والباحث مأمون سيد عيسى لمنصة SY24، لقد لاحظنا تغيرا في استراتيجية الولايات المتحدة من تفاهمات روسية أمريكية حول الصراع في سوريا كان نتاجها الضوء الأخضر الأمريكي الذي سمح بالتدخل الروسي في سوريا، إلى اعتبار سوريا جبهة جديدة في محاربة روسيا بعد بدء الحرب الأوكرانية أو بالأحرى الحرب الغربية الروسية على الأراضي الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022، وبالتالي إن أي محاربة للنظام السوري هي سلاح يوجه للروس ويعمل على محاصرتهم وإضعافهم في جبهة أخرى هي سوريا،
حيث لاحظنا بعد بدء الحرب الأوكرانية تتابع مجموعة من القوانين منها ما أصدرها الكونغرس ومنها ما هو قيد الإصدار، منها قانون الكبتاغون الذي أقره الكونغرس في ديسمبر 2022، وقانون لمنع استغلال الأسد كارثة الزلزال في مارس 2023، وقانون مكافحة التطبيع الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة في مايو 2023، إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضغط من الولايات المتحدة للكشف عن مصير المفقودين والمغيبين والمخطوفين في السجون السورية الذي صدر الخميس.
وأضاف، تأتي الاستراتيجيةٍ الجديدةٍ تفكيك ومكافحةَ صناعة الكبتاغون في سوريا عبر أربعةِ محاور، كخطوات تنفيذية للولايات المتحدة في محاصرة النظام السوري، وسيكون اهم مخرجاتها عرقلة أي محاولات للتطبيع مع النظام والذي يعد أيضا محاولة للولايات المتحدة في إبطال نتائج التفاهمات الصينية-الإيرانية-السعودية، والتي كان إحدى توصياتها المهمة التطبيع مع نظام الأسد، وفق قوله.
يذكر أنه نهاية العام 2022، صادق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يضع استراتيجية لمكافحة إتجار النظام السوري بالمخدرات، إضافة إلى تفكيك الشبكات المرتبطة به.
واعتُمد قانون مكافحة تجارة المخدرات ضمن موازنة الدفاع لعام 2023، التي أُقرت من قبل مجلسي “الشيوخ والنواب” قبل أيام بقيمة مليار دولار.
