تتوجه الأنظار بعد أيام قليلة إلى القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن والأمم المتحدة بخصوص تمديد آلية المساعدات إلى الشمال السوري، وذلك مع اقتراب انتهاء تفويض القرار الأممي واقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية بتاريخ التاسع من الشهر الجاري.
ومع هذا الترقب تتزايد وتيرة المخاوف من ابتزاز روسيا لملف مساعدات الشمال، وإشهارها “الفيتو” بوجه أي قرار إنساني لصالح ملايين السوريين القاطنين في تلك المنطقة.
وفي هذا الصدد قال المهتم بالشأن الإغاثي والطبي مأمون سيد عيسى لمنصة SY24، إن القرار رقم 2156 عام (2014) الذي يقر بدخول المساعدات عبر الحدود وعبر الخطوط مع النظام، فتح الباب كي يطالب الروس بحصر دخول المساعدات عبر الخطوط بهدف التحكم بالمساعدات القادمة لمناطق المعارضة، وكي تكون مادة للابتزاز السياسي في مجلس الأمن عند مناقشة تمديد قرار دخول المساعدات، وكي يطالبوا بزيادة حصة المساعدات الداخلة للنظام عبر الحدود من أجل سرقتها عبر طرق متعددة، إما مباشرة أو عبر شراء المساعدات من أسواقها بسعر صرف الدولار الرسمي وبالتالي الاستفادة من الفارق بين سعري الصرف.
وأضاف، أنه لدى دراسة الفقرة 4 من قرار مجلس الأمن S/2021/636 حول دخول المساعدات نلاحظ أن القرار نص على ما يلي: (يرحب بجميع الجهود والمبادرات الرامية إلى توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر)، وهنا نلاحظ أن القرار فتح باباً جديداً للابتزاز حيث يطالب الروس بتامين شبكات كهرباء مجانية لمناطق النظام ومشاريع سيتم سرقتها من النظام والميليشيات الطائفية.
وتابع، أيضا hن طرح مشاريع التعافي المبكر يكرس الدخول في وضع اللاسلم واللا حرب وإطالة أمد الصراع، ويؤدي أيضاً إلى عدم الضغط باتجاه إقرار حل سياسي.
ولفت إلى أن الغرب عمل على إنشاء صندوق إنصاف Insaaf لمواجهة الابتزاز الروسي بما يتعلق بدخول المساعدات إلى شمال وشمال غرب سوريا، وهو صندوق موازي لصندوق التمويل الإنساني SCHF ، بهدف تحرير المساعدات الإنسانية القادمة إلى المنطقة عن قرار مجلس الأمن، والتحرر من ضغوطات الروس، وقد بدء في العمل منذ اشهر في العديد من المشاريع التي خصص لها الصندوق البديل التمويل.
من جهته، حذّر فريق “منسقو استجابة سوريا” من عواقب عدم تمديد قرار إدخال المساعدات إلى الشمال السوري بعد أيام.
ومن تلك العواقب: حرمان أكثر من 2.6 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المحرومين من المساعدات في حال واصل برنامج الأغذية العالمي WFP إجراءات التخفيض التي أعلن عنها، إضافة إلى حرمان أكثر من 2.8 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب.
وسيؤدي ذلك حسب الفريق إلى انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 860 مخيماً وحرمان أكثر من 1.1 مليون مدني من الحصول على الخبز بشكل يومي، إضافة إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن العديد من المنشآت اعتباراً من بداية العام الحالي، في حين تعاني باقي المنشآت من شح كبير في الدعم المقدم.
كما سيتسبب ذلك في انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية وتسجيل حركة نزوح بالآلاف عقب الزلزال المدمر.
ومن التبعات الكارثية أيضاً، ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 47% والمرحلة الثانية بنسبة 25 %، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي، وانخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة.
وقبل أيام، أعربت “آن سنو” الممثل البريطاني الخاص لسورية عن قلقها مع قرب انتهاء آلية إدخال المساعدات إلى الشمال السوري عبر معبر “باب الهوى”، مؤكدة أن سكان تلك المنطقة بحاجة ماسة للمساعدات الأممية.
وتفاعل عدد كبير من الناشطين السوريين داخل سوريا وخارجها مع دعوات المسؤولة الأممية، وتسليطها الضوء على معاناة القاطنين في الشمال السوري.
يشار إلى أن روسيا اشترطت على مجلس الأمن، في كانون الثاني/يناير 2020، تخفيض عدد نقاط الدخول إلى سوريا من أربع نقاط إلى اثنتين، كما أنّها خفّضت مدّة التفويض وجعلته لـ 6 أشهر بدلاً من سنة كما كان معمولاً به في السابق.
ومطلع العام الجاري 2023، مدد مجلس الأمن الدولي من جديد ولمدة ستة أشهر إضافية الآلية العابرة للحدود لإدخال المساعدات الإنسانية، بالتزام
