من مسلسل التصفيات إلى محاولات الاغتيال على يد مجهولين إلى التضييق الأمني على المدنيين، هو العنوان الأبرز لحصيلة الأحداث التي شهدتها درعا خلال شهر حزيران الماضي.
وتعيش مدن وبلدات درعا أحداثاً أمنية منذ سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية والروسية على المحافظة عام 2018.
فقبل أيام، قتل أربعة من عناصر الشرطة وأصيب آخر بجروح عقب تعرض سيارة عسكرية كانوا يستقلونها إلى هجوم نفذه أشخاص مجهولون.
كما استهدف المجهولون قياديين سابقين في فصائل المعارضة في بلدة معربة بعدة طلقات نارية، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متوسطة، سبقها اندلاع اشتباكات بين مجموعات محلية من بلدات الطيبة والجيزة في ريف درعا الجنوبي مع ميليشيا “الراضي” المحلية التابعة لفرع الأمن العسكري.
ونتيجة للفوضى الأمنية الحاصلة في درعا، تتعالى الأصوات للتعبير عن سخطها من هذه الحالة، وسط غياب أي حلول تلوح في الأفق بل على العكس تتفاقم تلك الفوضى وتلقي بظلالها السلبية على المدنيين.
وقال الباحث والصحفي حسام البرم لمنصة SY24، إن عمليات الاغتيال التي كانت تشهدها درعا خلال الفترة الماضية تنقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول هو المعارضين السابقين الذين تم استهدافهم في إطار إخراجهم من المنطقة أو قتلهم وتحييدهم عن المشهد بشكل أو بآخر.
وأضاف، أن القسم الثاني هم مجموعة من أبناء محافظة درعا الذين يحاول النظام التضحية بهم والتصعيد في مناطق معينة لزيادة وتيرة الابتزاز الأمني، من خلال طلب الإتاوات أو المصالحات أو التهجير من تلك المناطق.
أمّا القسم الثالث، فهي المجموعات التي تستهدف تجار المخدرات، وغالبا ما يتم استهدافهم من قبل أبناء المنطقة أو أشخاص من أبناء المنطقة مدعومين ربما وفق الترجيحات من أطراف عربية غير معلنة لمكافحة تجار المخدرات، حسب تعبيره.
وفي رد على سؤال إلى أين المنطقة ذاهبة وسط كل ما يجري من أحداث، أجاب البرم قائلاً: إنه “على المدى القصير لن يكون هناك أي تغيير على الأرض، إذ يمكن أن تتصاعد عمليات الاغتيال ومن ثم تعود للانخفاض مرة أخرى، في حين أن التأثير سيكون على المدى الطويل من خلال استمرار عمليات التهجير وإخراج شباب المنطقة وتغيير بنية المنطقة ككل وإخضاع المنطقة لسيطرة الميليشيات الإيرانية وقوات النظام، ولكن ما هو مرسوم لهذه المنطقة يحتاج إلى سنوات، أمّا على المدى القصير ما يجري من عمليات اغتيال تساعد على زيادة المخاوف والتوترات الأمنية وزيادة ابتزاز الأهالي والسكان بالعامل الأمني لا أكثر ولا أقل خلال هذه الفترة الحالية”.
وبين الفترة والأخرى تسلط التقارير الغربية والمحلية الضوء على ما يجري من أحداث في درعا، وسط التساؤلات إلى أين تذهب المنطقة في ظل هذه الفوضى الأمنية الحاصلة.
وتؤكد التقارير أن الوضع الأمني لا يزال هشاً للغاية، وذلك منذ سيطرة النظام على المحافظة عام 2018 بعد فرض روسيا تفاهم على الفصائل المسلحة والسكان، مشيرة إلى أن انتشار السلاح والميليشيات المسلحة، والحالة المعيشية السيئة للمواطنين دفعت إلى ظهور الكثير من المظاهر الاجتماعية السلبية جدا، كما كما أسهم ذلك في ظهور عصابات الاغتيال والاختطاف.
كما ساهمت تلك الأوضاع الأمنية المتردية في انتشار المخدرات وتحول درعا إلى مركز مهم لإنتاجه وتهريبه عبر الحدود الأردنية.
