اتهم أهالي مدن وبلدات ريف دمشق صالات “السورية للتجارة” بتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستعمال البشري مع رفض موظفيها بإعادة تلك المنتجات حال خروجها من الصالة، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين الذين يعتمدون على منتجاتها كونها أرخص من السوق المحلية بنسبة قليلة.
حيث تحدث أهالي منطقة السيدة زينب عن قيام صالة السورية للتجارة ببيع لحوم حمراء فاسدة وبسعر يضاهي تقريباً سعرها في السوق المحلية، بالإضافة إلى قيامها ببيع بعض البقوليات كالأرز والفاصولياء والبرغل في أكياس مغلقة مليئة بالحشرات الضارة بالصحة، ما دفع الأهالي إلى إتلافها بشكل فوري والامتناع عن شراء أي مادة غذائية من تلك الصالات.
حادثة توزيع وبيع المواد المنتهية الصلاحية في صالة السورية للتجارة في منطقة السيدة زينب تكررت في بيت سحم وعقربا ويلدا، مع إهمال متعمد من قبل وزارة التجارة الداخلية حول هذا الموضوع ورفض قبول أي شكوى رسمية من المواطنين، بالإضافة إلى إصدار قرار يقضي برفض إعادة أي مادة يتم بيعها للمواطنين مهما كانت.
وقال مراسل منصة SY24، إن عملية بيع المواد الغذائية داخل صالات السورية للتجارة في ريف دمشق الجنوبي تتم وفقاً لأوامر من قبل وزارة التجارة الداخلية بضرورة التخلص من جميع المواد الغذائية الفاسدة الموجودة داخل المستودعات وبيعها للمواطنين العاديين بأسعار مخفضة، وخاصةً ما يتعلق باللحوم الحمراء والدجاج والبيض وأيضاً المعلبات وجميع المواد التي تتعرض للتلف خلال فصل الصيف.
المراسل أشار إلى عدم قيام مسؤولي الصالات بتشغيل التكييف والتبريد على المستودعات الخاصة بها بسبب سرقتهم للمحروقات المخصصة لهذه الصالات، الأمر الذي تسبب بتلف بعض هذه المواد و اضطرارهم لبيعها للأهالي بالرغم من إمكانية تسببها بحالات تسمم حادة وخاصة بالنسبة للأطفال، في الوقت الذي يمتنع فيه الموظفون على بيع تلك المواد الفاسدة لقيادات الميليشيات المحلية وعائلات ضباط النظام الذين يأخذون أفضل المواد في الصالة.
في الوقت الذي أكد فيه المراسل قيام موظفي الصالات الحكومية بانتقاء أفضل أنواع المواد في الصالة واحتكارها لأنفسهم أو وضعها في أماكن معينة داخل المستودعات وبيعها لبعض الزبائن الخاصين بهم وبسعر اعلى من السعر الذي وضعته إدارة الصالة بعد الاتفاق معهم ، بهدف الحصول على أرباح خاصة بهم وتقاسمها فيما بينهم.
أهالي بلدات ريف دمشق الجنوبي اتهموا مدراء هذه الصالات بـ “الفساد” بسبب بيعهم مواد فاسدة أو قريبة انتهاء الصلاحية دون مراعاة لما قد يحدث لهم جراء تناول هذه المواد وخصوصاً في فصل الصيف، حيث تتضاعف عوارض التسمم الغذائي وتؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.
يشار إلى أن مؤسسات النظام عمدت خلال السنوات الماضية على توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية على المواطين وبيعها لهم داخل صالات السورية للتجارة وباقي الصالات الحكومية التابعة لها، بالإضافة إلى قيامها بالتعاقد مع بعض الشركات الإيرانية والعراقية والتي قامت بتوريد كميات كبيرة من المواد مجهولة المصدر والتركيب وضخها بكميات كبيرة في الأسواق المحلية وبأسعار منافسة، وسط اقبال ضعيف من الأهالي الذين تخوفوا من استعمال هذه المواد واتجاهم لشراء البضائع المحلية المعروفة.
