أفادت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، أن مسؤولين حكوميين كبار أنشأوا في السنوات الأولى من الصراع الوحشي في سوريا، مجموعات شبه عسكرية تعرف باسم الشبيحة و أشرفوا على توجيهها لمساعدة النظام في قمع المعارضين.
وأكدت اللجنة الدولية أن لديها سبع وثائق تؤكد أن “أعلى مستويات في النظام السوري خططت ونظمت وحرضت ونشرت الشبيحة منذ بداية الحرب في عام 2011.”.
ويعود تاريخ الوثائق إلى الأيام الأولى للاحتجاجات ضد النظام السوري 2011، والتي توضح إنشاء ما يسمى باللجان الشعبية، وهي مجموعات ضمت أنصار النظام المعروفين بالفعل باسم الشبيحة في الأجهزة الأمنية.
وتتضمن الوثائق تعليمات في الثاني من آذار/مارس 2011 من المخابرات العسكرية إلى السلطات المحلية عبر اللجان الأمنية التي يديرها قادة حزب البعث التابع للأسد، لحشد المخبرين والمنظمات الشعبية وما يسمى بأصدقاء حكومة الأسد، وفي وثائق أخرى في نيسان/أبريل، صدر أمر بأن يتم تنظيمهم في لجان شعبية.
وذكر التقرير أن الوثائق تحتوي أيضا على تعليمات في نيسان وأيار وآب 2011، للجان الشعبية من خلية إدارة الأزمات المركزية، والتي جرى إنشاؤها حديثا في ذلك الحين، وهي مزيج من قوات الأمن ووكالات المخابرات وكبار المسؤولين الذين كانوا يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى الأسد.
وأمرت إحدى التوجيهات الأولى الصادرة عن خلية إدارة الأزمات المركزية، بتاريخ 18 نيسان 2011، بتدريب اللجان الشعبية على كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين، وكذلك أساليب اعتقالهم وتسليمهم للقوات الحكومية.
وتعقيباً على ذلك، قال الباحث في الشأن العسكري والسياسي رشيد حوراني لمنصة SY24، إن نشر هذه الوثائق يأتي لتحميل النظام مسؤولية الانتهاكات لحقوق الإنسان في سورية، بالتزامن مع الضغوطات الغربية على النظام بعد الانفتاح العربي على النظام وحضوره القمة العربية بجدة.
وأضاف، ومن جانب آخر تأتي لدعوة للمؤسسات الحقوقية لإدانة المسؤولين الحكوميين التابعين للنظام السوري، وفتح الباب لمحاسبتهم أو ادراجهم ضمن قائمة العقوبات الغربية والأمريكية.
وتابع، أن هذه الوثائق تدل من جانب آخر على محاولات النظام لاستمالة أبناء المجتمع وتحويل النزاع من سياسي إلى اجتماعي، بالإضافة إلى دلالته على ضعف الجيش النظامي منذ بدايات الحراك، وحسم النظام أمره لمعالجة الحراك بالعنف والسلاح، وفق تعبيره.
ويقول بعض علماء حقوق الإنسان الذين درسوا دور الشبيحة في الحرب السورية، إن النظام استخدم هذه الجماعات في البداية لإبعاد نفسه عن العنف على الأرض.
يشار إلى أن “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” التي نشرت هذا التقرير، هي منظمة غير ربحية أسسها محقق مخضرم في جرائم الحرب ويعمل بها محامون جنائيون دوليون عملوا في البوسنة ورواندا وكمبوديا، وقد تم استخدام أدلتها بشأن سوريا سابقا في قضايا قضائية ضد مسؤولي النظام في ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا، حسب مصادر متطابقة.
