ينتشر الفساد داخل جميع المؤسسات الخدمية التابعة للنظام في مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع مخصصات الأهالي مثل الخبز والمحروقات والغاز وغيرها من المواد التي يتم بيعها عبر ما يسمى بـ”البطاقة الذكية”، الأمر الذي زاد من معاناة السكان.
وقال مراسل SY24 في مدينة دوما، إن الأهالي اتهموا مندوب الخبز المدعو “أبو علي” بسرقة مخصصات المواطنين من مادة الخبز بمعدل رغيف واحد من كل ربطة، وفرض زيادة على سعرها تصل إلى 200 ليرة سورية في الأحوال العادية و700 ليرة في الأيام التي يزداد الطلب فيها على الخبز.
المراسل أكد قيام حكومة النظام باعتقاله لعدة أيام بتهمة الفساد وتلقي رشاوي والتلاعب بحصص المواطنين واحتجازه في سجن عدرا المركزي تمهيداً لتقديمه للمحاكمة، وذلك قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد عدة أسابيع ليعود مجدداً إلى عمله كمندوب للخبز في حي “عبدالرؤوف” بمدينة دوما، مع تأكيده بعدم اكتراثه لأي شكوى يتم تقديمها بحقه كونه “مدعوم من قبل فرع الأمن العسكري”، على حد وصفه.
وفي سياق آخر، يشهد قسم المعونات الشهرية في بلدة “حران العواميد” بمنطقة المرج بالغوطة الشرقية فساداً كبيراً لدى موظفيه، مع قيامهم بتسجيل أسماء ذويهم وأقاربهم في بطاقات توزيع المساعدات الشهرية القادمة من المنظمات الدولية بالرغم من عدم أحقيتهم في الحصول على أي مساعدات كونهم “يعيشون خارج المنطقة ويحصلون على المساعدات في مكان سكنهم”.
مراسلتنا في المنطقة ذكرت أن موظفي مجلس البلدية والعاملين الإداريين فيها يعملون وفقاً لأهوائهم دون أي رقابة مباشرة عليهم، ويقومون بتسجيل أسماء عائلات وهمية أو غير مقيمة في الحي في الوقت الراهن من أجل الحصول على المساعدات المخصصة لهم وبيعها في السوق المحلية، أو تقديمها لضباط الأجهزة الأمنية كنوع من الرشوة لضمان وجود من يدعمهم مستقبلاً.
الفساد والمحسوبية لدى موظفي مؤسسات النظام في الغوطة الشرقية تسبب بزيادة الأعباء المترتبة على المواطنين الذين يضطرون إلى دفع مبالغ مالية إضافية من أجل الحصول على المواد الأساسية مثل الخبز والمحروقات والبقوليات وباقي المواد التي يتم توزيعها عبر ما يسمى بـ”البطاقة الذكية”، ناهيك عن اضطرار البعض منهم للتخلي عن نصف حصته الغذائية لصالح موظفي النظام داخل المنظمات التابعة له مثل الهلال الأحمر، والذين باتوا يبتزون الأهالي عبر المساعدات الغذائية التي تقدمها لهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ويحصلون على قسم منها مقابل توزيع ما تبقى منها للمواطنين.
