أكدت منظمات حقوقية أن على الجيش اللبناني وقف ترحيل السوريين التعسفي فورا، لافتة إلى أنها تدين بشدة تلك التصرفات وتدعو إلى تعليق فوري للاعتقالات التعسفية.
ودعت المنظمات في بيان مشترك ومن بينها مركز وصول لحقوق الإنسان، الحكومة اللبنانية لاستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لوقف هذا الانتهاك الواضح للقانون وحقوق الإنسان الدولي.
وأكد البيان المشترك أن عمليات الترحيل القسري تهدد التزام لبنان باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية.
وأضاف البيان، أن اللاجئين السوريين اختاروا عدم العودة إلى سوريا بسبب المخاطر الكبيرة التي قد يواجهونها عند عودتهم، بما في ذلك الاعتقال، والتعذيب، والاختفاء القسري، والموت، كما لا يوجد أي ضمان لعودة أسر اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطقهم الأصلية التي فروا منها في سوريا.
وحسب البيان، فإنه حتى تموز/ يوليو الجاري، لا يزال الاعتقال التعسفي والترحيل القسري للاجئين السوريين مستمرا في لبنان، ما دفع بالمنظمات الحقوقية لتعرب عن قلقها إزاء سلسلة الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني.
وفي هذا الجانب، قال الناشط السياسي عبد الكريم العمر لمنصة SY24، إنه للأسف هذه سياسة اتبعتها لبنان منذ بداية النزوح واللجوء السوري إليها، على عكس ما قدمه الشعب السوري للبنانيين في فترة نزوح اللبنانيين إلى سوريا في أعوام كثيرة مضت.
ورأى أنها سياسة لا تقل عن سياسة نظام الأسد تجاه الشعب السوري، خاصة أن لبنان معروف بنظام الحكم الحالي ومليشيا حزب الله هي المسيطرة وهي الحاكم الفعلي للبنان وهي الداعم الرئيسي لنظام بشار الأسد، وبالتالي هي تتعاطى بأسلوب عنصري وهمجي وعدواني مع النازحين السوريين ومع اللاجئين السوريين، ضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وحماية اللاجئين.
وأكد أنه كثيرا ما تعرض قسم أو بعض السوريين إلى تسليمهم للنظام السوري من قبل الأمن اللبناني وكذلك مقتل العديد منهم، إضافة إلى أساليب عنصرية واخرها عمليات التهجير، أي الإذلال والانتهاكات، وفق تعبيره.
وقبل أيام، سلّطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الضوء على أوضاع السوريين في لبنان، لافتة إلى أنهم يعيشون في خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة في سوريا، حتى لو كان لديهم وضع اللجوء.
وأضافت المنظمة الدولية في تقرير لها، أن الجيش اللبناني قام بترحيل آلاف السوريين بإجراءات موجزة، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا بين شهري نيسان وأيار 2023.
