حددت محكمة العدل الدولية يومي الـ19 والـ20 من الشهر الجاري، موعدا للجلسة الأولى للدعوة المقدمة من كندا وهولندا ضد عمليات التعذيب التي ينتهجها النظام السوري بحق السوريين.
وأفاد حقوقيون بأن هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في سوريا خلال 12 عاماً من الصراع.
ورغم أنه جرت الكثير من محاولات رفع الدعاوى ضد الانتهاكات المرتكبة من النظام وأذرعه ضد السوريين، إلا أن الحقوقيين اعتبروا أن الوضع مختلف هذه المرة لأن هولندا وكندا تحمل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع.
وأكد حقوقيون لمنصة SY24، أن هذه الخطوة تعتبر مهمة جداً، كونها أول تحرك فعلي لمحاسبة النظام السوري أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة، على عكس المحكمة الجنائية الدولية التي لا تعتبر من هيئات الأمم المتحدة.
ومنتصف حزيران/يونيو الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن كلّاً من هولندا وكندا رفعتا قضية على النظام السوري بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في سجونه وأفرعه الأمنية.
جاء ذلك بناءً على نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب التي سوريا جزء منها، كما تأتي هذه الخطوة بعد فشل المسار الذي يجب إتباعه قانونيا قبل الوصول إلى المحكمة وهو الخوض في المفاوضات والتحكيم لإنهاء خروقات الاتفاقية من قبل النظام السوري، وهو مسار بدأته هولندا في عام 2020 وانضمت لها كندا في 2021.
ومؤخراً، أعرب المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان “محمد كاظم هنداوي” في حديثه لمنصة SY24، عن أمله “في أن يكون هناك خطوات أكثر جدية من الدول لتحويل الموضوع وفق المنحى القضائي الصحيح له، وألا تكون خطوة عادية لا تنفع ولا تفيد، ويجب أن يكون هناك أيضا خطوات أخرى أوروبية وتحرك جماعي من الاتحاد الأوروبي ضد النظام، وعندها من الممكن أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا التحرك ضده”.
