حذّرت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين من الدعوات التي يروج لها النظام من أجل عودة اللاجئين والمهجرين إلى مناطق سيطرة النظام، مؤكدا أن مصيرهم سيكون السجون ومعتقلات الأفرع الأمنية.
وذكرت الرابطة في بيان، أن النظام السوري ومن أجل شرعنة نفسه سياسيا وأخلاقيا وإنسانياً، يدعو اللاجئين والنازحين والذين يبلغ عددهم حوالي 15 مليون نسمة (في الداخل والخارج) للعودة إلى سوريا.
وأكدت أن عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم يعني سحب بساط اللاجئين من الأمم المتحدة وقرارتها 2254 و2118 ومقررات جنيف1، وتحييد المنظمات الدولية.
وأشارت إلى أن هذا يعني مكسب مادي كبير للنظام السوري، من خلال إعادة الإعمار وترميم نظامه المتهالك سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وإنسانياً.
وتابعت أن عودة اللاجئين والنازحين يعني عودتهم إلى المعتقلات والسجون والقبور، وهذا ما حصل مع الكثير من الذين عادوا من الأردن ولبنان وتركيا وبعض الدول الأوروبية أو من مخيم الركبان، فقد تم اعتقالهم وتغيبهم، وقسم منهم تم إعدامهم.
ولفتت إلى أن عودة اللاجئين والنازحين مستحيلة بدون تنفيذ القرارات، ومحاسبة الذين ارتكبوا جرائم مروعة بحق الشعب السوري.
وتعقيبا على ذلك، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان والمعتقلين محمود الحموي لمنصة SY24، إننا بشكل مستمر نحذر من أن مصير كل من يعود إلى مناطق سيطرة الأسد سيكون الاعتقال أو التغييب القسري، فالنظام وأذرعه الأمنية لا عهد ولا ذمة لهم، وهمهم اعتقال الشباب والزج بهم في الخدمة الإلزامية أو المعتقلات.
وأضاف، من المهم تحرك المنظمات الدولية والحقوقية لإيصال الرسائل للدول التي تطبع علاقاتها مع النظام، والتنبيه إلى ما يخطط له النظام من وراء إصراره على إعادة الدول للاجئين إلى مناطق النظام.
ومؤخراً، حذرت “الرابطة السورية لكرامة الوطن” من استمرار هجرة السوريين عبر قوارب الموت إلى أوروبا، لافتة إلى أن تطبيع العلاقات مع النظام السوري لن يحد من تلك الهجرة، بل سيؤدي إلى تزايد وتيرتها مستقبلاً.
وفي أيار/مايو الماضي، أطلق ناشطون سوريون على منصات التواصل الاجتماعي، حملة بعنوان “سوريا لا يمثلها الأسد المجرم”، وذلك بهدف رفض تطبيع بعض الأنظمة العربية مع النظام السوري.
