تباينت ردود الفعل والآراء حول حملة الاعتقالات التي تشنها هيئة تحرير الشام في صفوف جهازها، واصفين بأنها مسرحية هدفها تلميع زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني.
يأتي ذلك بالتزامن مع الأنباء التي تتحدث عن اعتقال الهيئة لأكثر من 300 عنصر تابع لها ولجهازها الأمني بتهمة التخابر مع جهات خارجية، وذلك منذ عدة أيام في مناطق سيطرتها.
وتتزامن تلك الفوضى الأمنية “المزعومة” الحاصلة في البيت الداخلي للهيئة، حسب وصف مصادر محلية، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في مناطق متفرقة من الشمال ردا على الاعتقالات التعسفية التي تشنها عناصر جهاز الأمن التابع للهيئة.
وشككت مصادر محلية متطابقة بالادعاءات الصادرة عن الهيئة حول أسباب اعتقال هذا العدد الكبير من عناصرها أو المتعاونين معهم، لافتين إلى خفايا تدور خلف الكواليس في ما يخص هذا الموضوع.
ورأت المصادر المحلية أن ما جرى هو محاولة انقلاب على الجولاني الذي استبق تلك الضربة التي ستطاله وبدأ بزجهم بالسجون وإطلاق تلك الإشاعة عليهم (التخابر مع جهات خارجية)، متهكمين على ذلك بالقول “كذبة تنطلي على السذج فقط”.
وأنذرت المصادر المحلية من أن الأمر خطير جدا، ولعلها لعبة خبيثة من الجولاني للبدء بحملة اعتقالات جديدة أو تصفيات، وإلصاق التهمة بالمجموعات المسلحة المجهولة، حسب وصفهم.
وأجمعت المصادر المحلية أن ما يجري هو عملية تصفية داخل صفوف هيئة تحرير الشام، وخصوصا تصفية المعارضين لأجندات الجولاني.
واعتبروا أن الأساليب التي يمارسها الجولاني وأذرعه الأمنية وإلصاق التهم بالمعارضين له، لا يختلف عن أسلوب النظام السوري وأفرعه الأمنية.
وتؤكد المصادر المحلية أن هيئة تحرير الشام تريد إيصال رسائل للعاملين في مناطق نفوذها بأنهم تحت الرقابة وبأن من يعارضها سيكون بخطر، حسب مصادر محلية متطابقة.
وتعتمد الهيئة في إيصال رسائلها على ذبابها الإلكتروني، الذي يوصف أنه من أهم الأسلحة التي تعتمد عليها الهيئة لتعزيز قوة سيطرتها على إدلب.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التضييق العلني وغير العلني على المدنيين في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، إضافة إلى استمرار الاعتقالات وبشكل تعسفي، يرافقها حملة الترويج لمشاريع متزعم الهيئة الجولاني، على أنها مشاريع داعمة للثورة.
