أصدرت محافظة ديرالزور التابعة للنظام السوري، قراراً يقضي بنقل جميع معامل الثلج المتواجدة في الأحياء السكنية داخل المدينة إلى المنطقة الصناعية خلال مدة أقصاها 45 يوماً مع توعدها بتطبيق أشد العقوبات على المخالفين، الأمر الذي أجبر غالبية المعامل على التوقف عن العمل وإيقاف بيع الثلج إلى المواطنين في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.
قرار نقل المعامل تسبب بخلق أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي يعاني منها سكان مدينة ديرالزور، في ظل ما وصفه الأهالي بـ “القرار غير المدروس” الذي صدر عن المحافظة التابعة لحكومة النظام، وذلك كون المنطقة الصناعية ما تزال غير مؤهلة لاستقبال المعامل والمنشآت الصناعية بسبب عدم قيام حكومة النظام بتوفير البنية التحتية الضرورية لها من مياه وكهرباء وصرف صحي.
ويتخوف الأهالي من مخلفات الحرب غير المنفجرة التي يتم العثور عليها في المنطقة بين الحين والآخر، ناهيك عن تواجد عدد كبير من المقرات العسكرية الخاصة بالميليشيات الإيرانية والروسية والمحلية في المنطقة، وارتفاع معدل السرقات التي تتعرض لها المحال التجارية والمعامل من قبل منتسبيها، وزيادة احتمال تعرض المنطقة لضربات جوية من قبل التحالف الدولي وغيرها من الأسباب التي زادت من الأعباء المترتبة على المواطنين وأصحاب المعامل في الوقت ذاته.
مراسل SY24 في ديرالزور، أكد أن سعر قالب الثلج الواحد تجاوز حاجز الـ 10 آلاف ليرة سورية، بعد أن كان يباع بأقل من 4000 ليرة، وهو ما سبب أزمة خانقة للأهالي مع استمرار انقطاع التيار الكهرباء وعدم قدرة معظم سكان المدينة على تشغيل مولدات الكهرباء بسبب غلاء المحروقات وعدم توافرها في أي وقت، ما خلق أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المدينة.
عدد من الميليشيات المسلحة في المدينة حاولت التقرب من الأهالي عبر قيامها بتوزيع عدد من قوالب الثلج بالمجان عليهم وتصويرها ذلك تحت مسمى “المساعدة الإنسانية”، فيما أكد المراسل أن عمليات التوزيع كانت مخصصة فقط لـ “عائلات منتسبيها المحليين أو أقربائهم”، بينما لا يحصل البقية على أي قالب ثلج بالمجان أو حتى مقابل دفعهم للأموال.
“أبو أنس”، موظف لدى مؤسسة المياه في المدينة، قال لـ SY24: إن “قرار نقل المعامل أثر بشكل كبير على المواطنين الذي اضطر بعضهم للسير مسافات طويلة للحصول على قالب ثلج واحد مقابل دفع أكثر من 6000 آلاف ليرة سورية، وهو مبلغ ضخم إذا قورن بقيمة الراتب الشهري للموظف أو الأجرة اليومية للعامل العادي، الأمر الذي حرم عدد كبير من العائلات من الماء البارد مع وصول درجات الحرارة لأكثر من 45 درجة مئوية”، على حد قوله.
في الوقت الذي أشارت فيه السيدة “أم حنان”، من سكان حي الجبيلة، إلى قيامها مع إحدى جاراتها بشراء “قالب ثلج واحد مناصفةً وبشكل يومي، لتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم بسبب غلاء الأسعار وعدم قدرتهم على شراء الثلج بشكل فردي، مبينةً أن هذه العملية وفرت عليها مبلغ مالي جيد ودفعها لشراء الثلج مدة أطول على أمل تخفيض سعره أو إيقاف قرار نقل المعامل.
يشار إلى أن النظام عمد منذ بداية فصل الصيف على توزيع كميات من قوالب الثلج عبر المؤسسة الاستهلاكية للمواطنين بسعر 4000 ليرة للقالب الواحد، وهو ما شجع موظفي المؤسسة لاستغلال حاجة الأهالي وخلق “سوق سوداء للثلج” يباع فيه القالب الواحد بـ 10 آلاف ليرة كأقل تقدير، وسط حالة من الغضب والسخط لدى الأهالي وتخوفهم من استمرار ارتفاع الأسعار وحرمانهم من المياه الباردة مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.
