قلل مراقبون ومهتمون بملف القضية السورية، من أهمية إعلان النظام السوري موافقته على إدخال المساعدات عبر معبر “باب الهوى” الحدودي، محذّرين من سعي النظام وأذرعه لوضع يده على هذا الملف والضغط على سكان الشمال بهذه الورقة.
وأشار المراقبون إلى وقوف روسيا وراء الدفع بالنظام السوري لهذا الإعلان، بغية التلاعب بملف المساعدات الإنسانية وتسييسها.
وقبل أيام، أعلن النظام السوري، منح منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا، لمدة ستة أشهر، شرط أن يكون هذا الأمر بالتنسيق مع حكومة النظام، وذلك بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في التجديد للتفويض بسبب “الفيتو” الروسي.
وطالب مندوب النظام السوري في رسالته إلى مجلس الأمن، بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر السوري التابعتين له، بالإشراف على تسهيل وتوزيع المساعدات الإنسانية في مناطق الشمال السوري.
والإثنين الماضي، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار برازيلي سويسري طالب بالتجديد لآلية إدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود لشمال غرب سورية، عبر باب الهوى لتسعة أشهر.
وحول ذلك، قال المهتم بالشأن الإغاثي والإنساني، مأمون سيد عيسى لمنصة SY24، إنه “من المؤكد أن موقف النظام هذا جاء بإملاء روسي وكنتيجة للمفاوضات بين الروس والغرب في مجلس الأمن، حيث يفاوض الروس في ثلاثة محاور: الأول مدة القرار وعدد المعابر، الثاني زيادة عدد الشاحنات القادمة عبر الخطوط مع النظام، والثالث مشاريع التعافي المبكر التي يطالب بها الروس”.
وأضاف، أنه في مناقشة شرعية وقانونية موقف النظام وحليفه الروسي يجب أن نرجع بالأصل إلى القرار 2156 لعام 2014، والذي نص على (منح الإذن لوكالات الأمم المتحدة وشركائها لاستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية في باب السلام، وباب الهوى والرمثا، واليعربية بهدف إيصال المساعدات الإنسانية، ومن ضمنها المستلزمات الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في سوريا).
وتابع، أن هذا القرار يعني أن إرسال المساعدات الدولية الى سوريا منذ تاريخ القرار عام 2014، يجب أن يكون تحت سيطرة الأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن، وهنا يبرز السؤال: لماذا دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة يحتاج إلى إذن من مجلس الأمن؟
وزاد موضحاً، أن جريدة الغارديان أن مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين الدوليين، كانوا قد وقَّعوا رسالة نشرت في الجريدة تؤكد (عدم الحاجة لتفويض مجلس الأمن، أو أي جهة أخرى، لمرور المساعدات الى شمال غرب سوريا)، ويمكن العودة لموقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان للاطلاع على المناقشة القانونية حول ذلك.
ورأى أن الروس كانوا مضطرين للدفع بالنظام لهذا الإعلان، والسبب هو إنشاء الغرب لصندوق موازي لصندوق التمويل الإنساني، بهدف تحرير المساعدات الإنسانية القادمة إلى المنطقة عن قرار مجلس الأمن والتحرر من ضغوطات الروس المتكررة عبر التهديد برفع “الفيتو”.
وعقب تصويت روسيا ضد قرار إدخال المساعدات للشمال السوري في مجلس الأمن، حذّر فريق “منسقو استجابة سوريا”، من الكوارث المحتملة جراء عدم تمديد قرار إدخال المساعدات الأممية إلى الشمال السوري.
ومطلع العام الجاري 2023، مدد مجلس الأمن الدولي من جديد ولمدة ستة أشهر إضافية الآلية العابرة للحدود لإدخال المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع فشل روسيا في إشهار “الفيتو” في وجه هذا القرار.
