هاجمت عدة أطراف سياسية لبنانية قراراً صدر عن البرلمان الأوروبي، والذي يفيد بأن شروط العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم غير متوفرة، مشيراً إلى أن اللاجئين في لبنان فئة ضعيفة.
واعتبرت الأطراف السياسية اللبنانية أن قرار الاتحاد الأوروبي دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، هو قرار تعسفي ومسيّس، حسب ادعاءاتهم.
وقبل أيام، أكد البرلمان الأوروبي على عدم تلبية الشروط المناسبة للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا.
وأشار القرار إلى ضعف اللاجئين في لبنان، مشددًا على الحاجة إلى توفير تمويل كافٍ ومتعدد الطبقات للوكالات التي تعمل مع اللاجئين، من أجل ضمان التوفير الكامل للخدمات الأساسية.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى العمل على تحسين الوضع الإنساني في سوريا، من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين السوريين.
واعتبرت الأطراف السياسية اللبنانية أن قرار البرلمان الأوروبي بخصوص اللاجئين السوريين، يخالف الأعراف والتقاليد الدولية، كما اعتبروا القرار تدخل فاضح يمس بالسيادة اللبنانية.
ووصف وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، قرار البرلمان الأوروبي بالتعسفي والمرفوض، ويهدف للضغط على لبنان لعدم تشكيل وفد والذهاب إلى النظام السوري لوضع آلية للعودة الآمنة للنازحين، حسب زعمه.
وادّعى برلماني لبناني أن القرار الأوروبي الجديد قد يمهد لدمج اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني، مؤكدا رفض دمج النازحين بالمجتمع اللبناني، حسب قوله.
وحول ذلك قال المحامي اللبناني فواز صبلوح، نحن بحاجة لهذا القرار من البرلمان الأوروبي خصوصا في الفترة الأخيرة بدأت الحكومة اللبنانية تتعاطى مع ملف اللاجئين السوريين بعنصرية، وكانت تسعى إلى تحميل اللاجئين مسؤولية الأزمة للتهرب من مسؤولياتها بالأزمة التي أوقعت فيها لبنان، ما أثر بشكل سلبي على الوضع الأمني والبد بترحيل السوريين.
وأضاف، أن هذا القرار الأوروبي جاء في وقته لأنه يعطينا ضغط على لبنان لإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات، وبالتالي تحميل لبنان مسؤولية أي انتهاك يستهدف اللاجئين السوريين، ويجب أن يعقبه ضغوطات دولية أكثر على لبنان.
وقبل أيام، سلّطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الضوء على أوضاع السوريين في لبنان، لافتة إلى أنهم يعيشون في خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة في سوريا، حتى لو كان لديهم وضع اللجوء.
يذكر أن لبنان تؤوي ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري.
