تفيد الأنباء الواردة من محافظة درعا، بأن النظام السوري بدأ يهدد بفرض عقوبة على كل من يحتفظ بجزء من محصول القمح.
وفي التفاصيل، أصدر محافظ درعا تعميماً موجهاً إلى مجالس المدن والبلدان والبلديات، مضمونه: يمنع منعاً باتاً نقل الأقماح بدون شهادة منشأ إلى غير المقصد المحدد (صوامع الحبوب) أو إكثار البذار، ويمنع تخزين الأقماح في المستودعات الخاصة وعدم تسليمها وتعتبر من قبيل الاتجار بالمادة، ويمنع بيع الأقماح للمجارش والمسالق الخاصة أو نقل البرغل إلى محافظة أخرى، ويمنع نقل الأقماح إلى خارج حدود المحافظة.
وأضاف، أن أي عملية للتصرف بالأقماح من خلال نقلها أو تخزينها أو جرشها أو برغلتها، تعتبر من الحالات الممنوعة، وتعد مبرراً وسبباً للملاحقة القانونية وفرض العقوبات الجزائية والتي تصل للسجن.
وحول ذلك قال الأكاديمي أحمد الحمادي لمنصة SY24، إن النظام يسيطر على محافظة درعا سيطرة هشة ولم يتمكن من إحكام قبضته عليها بشكل كامل، فنفوذه لا يتعدى مربعاته الأمنية وأماكن تواجد قواته منذ عام 2018، حيث جرت ما يسمى بالمصالحة والتسويات ولم يجد فيها الحصار كونها محافظة منتجة للغذاء ومحصوله الأساسي الاستراتيجي القمح.
وأضاف، لذا يأتي قرار حكومة النظام بتسلّم كافة إنتاج محصول القمح ليأخذ بعده السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، لتجريد المحافظة وأهلها من عامل من عوامل قوتهم و صمودهم، فيما إذا ما أراد النظام استهدافها لاحقا لبسط سيطرت نفوذه عليها عسكريا وأمنيا، وهذا ما يفسر العقوبة القاسية جدا المفروضة على من لم يسلم محصوله من القمح، وهي الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه بقيمة ثلاث أضعاف قيمة القمح الممسوك لديه بالسعر الرائج.
وأوضح، أنه بالنسبة للسعر الرائج حاليا حيث تم تحديده من قبل حكومة النظام بـ 1800 ليرة سورية للكلغ، بينما في وقت البذار كان النظام قد باع البذار بـ 1600 ل.س، فيما كان الدولار بحدود الخمسة آلاف ليرة سورية، فهل يعقل أن يكون سعر القمح حاليا المفروض من قبل النظام هو1800 ل.س بينما الدولار في عتبات الـ 12 ألف ليرة سورية؟، مع ما رافق ذلك من غلاء وقفزات كبيرة في الأسعار بما فيها مستلزمات العملية الزراعية المختلفة بدء من الحراثة والنقل والتسميد والحصاد والنقل وغيرها، مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والأسمدة والبذار واليد العاملة، فالسعر العادل الذي يحقق للفلاح هامش ربح مقبول هو أن يكون السعر متناسب مع قفزات الأسعار هذا في الحالة الطبيعية، إذا ما أهملنا نوايا النظام الخبيثة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية في الحصول على محصول القمح.
وزاد موضحا، أن قرار حكومة النظام بتجريد درعا من محصولها الأساسي القمح، هو قرار سياسي اقتصادي عسكري أمني، وفي الحالة الطبيعية هو سرقة مكشوفة ومفضوحة لهذا المحصول، كما أن السعر جائر و منهك للفلاح و يؤدي إلى خسارته الفادحة، بينما الليرة السورية تنهار ويقابل انهيارها ارتفاع كبير وجنوني في الأسعار، بينما النظام ورئيسه لا هم لهم سوى استمرار سيطرتهم ونهبهم لخيرات سورية ومواردها.
وختم أن النظام الذي يجبر الفلاحين على بيع محصول القمح له، هو نفسه من قام ويقوم بحرق المحاصيل الزراعية في محافظة درعا وغيرها من المحافظات، لإخضاعها وتجريد أهلها من مورد رزقهم كما فعل مؤخرا في طفس.
يذكر أن محافظة درعا تعيش فوضى أمنية غير مسبوقة منذ سيطرة النظام والميليشيات الروسية والإيرانية عليها، زادت وتيرتها في الأشهر الماضية حيث تم اقتحام عدة مناطق، وحصار الأهالي، والمزارعين وشن حملات اعتقال واسعة بحق الشبان.
