شهدت مدينة السويداء خلال اليومين الماضيين، تنظيم وقفات واعتصامات للمطالبة بتفعيل قوانين الحماية من العنف الأسري.
ونظّمت عدة ناشطات من مدينة السويداء وقفات صامتة أمام القصر العدلي، وحملن لافتات كتب عليها عبارات مثل “كفى تعنيفاً وإزهاقاً للأرواح البريئة”، و”نعم لتجريم العنف الأسري”، و”من حقي وجود قانون يحميني، ومن حقي اللجوء للمحاكم”، و”لا للعنف الأسري”.
ولاقت هذه الوقفات والمطالب ردود فعل إيجابية وصدى واسعاً بين أبناء المحافظة، في حين تناقلتها بعض المصادر المحلية ومنها “شبكة السويداء 24”.
بدورهم، أكد حقوقيون أهمية تشريع قانون للحماية من العنف الأسري الواقع على الأولاد، لأن العنف يتكرر ولا يوجد رادع قانوني أو أخلاقي له، حسب قولهم.
وأشار عدد من أبناء السويداء وناشطيها إلى أنه لا يوجد عدل لا في المجتمع المدني ولا في قصر العدل، و”المرأة حقها ضايع”، لذا من المهم تشريع القوانين الخاصة بتجريم العنف الأسري.
وتحدث كثيرون عن المشاكل الأسرية المجتمعية وخصوصا حالات الطلاق، معربين عن أملهم في أن تلقى هذه المطالب آذاناً صاغية.
وفي السياق، هاجم البعض هذه المطالب الداعية لسن قانون ضد العنف الأسري، معتبرين أن هذه المطالب لا تتناسب مع طباع مجتمعاتنا، فالمرأة محمية بالأعراف والتقاليد ولا يوجد عدوان عليها ممن يقدسونها، واصفين تلك المطالب بـ “الهرطقات”.
واعتبروا أن هذه الدعوات هدفها خلق شرخ في الأسرة، فإذا ما سن قانون سنرى الأسرة مفككة ولا يوجد ترابط وتكثر الجريمة وتنعدم الضوابط الأخلاقية والقائمة تطول، لذا لا يجب السماح لهذه الأفكار بأن تمر، حسب زعمهم.
وربط آخرون ما يجري من هموم وقضايا مجتمعية مع الأوضاع الاقتصادية المتردية، مؤكدين أن هناك مطالب أهم من تلك التي تدعو إلى تجريم العنف الأسري، وأبرزها إيجاد الحلول لانهيار الليرة السورية المستمر أمام الدولار، يقابلها كذلك موجة غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء والمياه وغيرها من الأزمات.
