يواصل الأردن جهوده من أجل وقف تهريب المخدرات من الأراضي السورية، وذلك بشتى الأساليب والطرق لوضع حد لهذا “الخطر المتصاعد”، حسب السلطات الأردنية.
وكان من اللافت للانتباه، الاجتماع الأمني الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان، وجمع مسؤولين أمنيين من الأردن وآخرين تابعين للنظام السوري.
وذكرت مصادر أردنية أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن.
وبحث الاجتماع التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن.
كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
وحول ذلك، قال الناشط علي أبو الحسن لمنصة SY24، إنه من الواضح أن ملف المخدرات هو الشغل الشاغل للأردن بعكس النظام السوري الذي يستخدم هذا الملف كورقة ضاغطة وورقة ابتزاز.
وأضاف أنه من المؤسف غياب أي إرادة دولية أو أممية في الضغط لوضع حد لانتهاكات وممارسات رأس النظام وداعميه وخصوصا ملف المخدرات، فرغم كل القوانين الصادرة والتي تصدر بخصوص الكبتاغون إلا أنها لم تردع الأسد ومجموعاته عن التوقف عن تهريب المخدرات، وبالتالي لن يصل الأردن إلى أي نتيجة حتى لو أشرك الأسد في هذا الملف، فما يهم النظام في دمشق هو تحصيل الأموال من باب المخدرات لدعم خزينته المنهارة.
ومطلع العام الجاري، وحسب ما رصدته منصة SY24، أن الجانب الأردني استنجد بروسيا لضبط حدوده ومنع عمليات التهريب التي تقوم بها ميليشيات تتبع للنظام السوري، مطالبين بتشديد الإجراءات اللوجستية على الحدود (السورية الأردنية).
ومؤخراً، أكد الملك الأردني “عبد الله الثاني”، أن حدوده تواجه الكثير من المشاكل بسبب الميليشيات المدعومة من إيران والتي تنشط في تهريب المخدرات والسلاح، مجددًا التذكير بالدور الروسي كعامل تهدئة هناك.
