تشهد مدينة ديرالزور أزمة مواصلات خانقة في ظل غياب شبه تام للمحروقات في المدينة، وعدم التزام أصحاب حافلات النقل الداخلي وسيارات النقل العام بالتعرفة التي تم تحديدها من قبل محافظة المدينة، الأمر الذي أثقل كاهل الأهالي وزاد من معاناتهم اليومية.
الأزمة بدأت عقب تخفيض كمية المحروقات التي يتم توزيعها على أصحاب حافلات النقل الداخلي سواء داخل المدينة أو بين قرى وبلدات المنطقة، بالإضافة إلى فرض حواجز النظام على أصحاب تلك الحافلات إتاوات مالية أثناء عبورهم منها، ما دفع أجبرهم على زيادة تعرفة الركوب على المواطنين من أجل “تغطية أعباء الحواجز العسكرية والخسائر التي يتعرضون لها بسببها”.
الأهالي قالوا إن معظم حافلات النقل العامة الصغيرة التي تعمل بين أحياء المدينة رفعت تسعيرة الركوب بشكل ذاتي دون العودة إلى التسعيرة التي وضعها النظام الأمر الذي زاد من الضغوط المالية المتراكمة عليهم، بينما حلقت أسعار الركوب في سيارات الأجرة إلى أرقام وصفها الأهالي بـ”الخيالية” ما تسبب بأزمة حقيقية داخل المدينة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرة المدنيين على التنقل بين الأحياء خوفاً من تعرضهم لضربات شمس.
يقول الحاج “أبو أنس”، وهو موظف في إحدى مؤسسات النظام بديرالزور، أنه “يضطر إلى السير مسافة تزيد عن 6 كم بشكل يومي من أجل الذهاب إلى وظيفته، وذلك بسبب عدم قيام المؤسسة التي يعمل بها بتوفير وسائل النقل للموظفين، بالإضافة إلى ارتفاع تعرفة الركوب في حافلات النقل الداخلي وعدم قدرته على دفع تلك التكاليف بشكل يومي، كون الراتب الذي يتقاضاه لا يكفي لدفع مصاريف المعيشة الباهظة في المدينة”، على حد وصفه
وفي حديثه مع مراسل منصة SY24 في ديرالزور قال: “أصبح الركوب في حافلة النقل الداخلي حلم للمواطن في مدينة ديرالزور وذلك بسبب عدم إلتزام السائقين بالتعرفة التي حددتها الحكومة وقيامهم برفعها للضعف، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين ودفع الكثير منهم للاستغناء عن المواصلات واستخدام طرق بديلة مثل الدراجات النارية والهوائية وحتى المشي بالنسبة للشباب، بهدف توفير أكبر قدر من النقود في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الجميع”.
وأضاف أن “معظم أصحاب حافلات النقل الداخلي وسائقيها هم من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني أو أقاربهم وجميعهم يحملون سلاحاً داخل حافلاتهم ويهددون من يرفض الدفع بالاعتقال بشكل فوري مع ألفاظ نابية وسوقية، ناهيك عن قيام حواجز النظام بتوقيف تلك الحافلات وخاصةً بين قرى وبلدات ريف ديرالزور الشرقي والغربي وقيامهم بأخذ أتاوات مالية منها، الأمر الذي يجبر السائقين على رفع التعرفة لتغطية تلك المصاريف”.
والجدير بالذكر أن الأزمات المتتالية التي تعاني منها مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام أثقلت كاهل الأهالي ودفعت عدد كبير منهم إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية والهرب خارج المدينة، في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة وضعاً معيشياً صعباً في ظل انهيار تام لليرة السورية أمام الدولار وارتفاع أسعار جميع السلع والمواد الغذائية والتجارية وعدم قدرة المواطنين على تحمل نفقات المعيشة الباهظة.
