حذّر حقوقي لبناني من أمر وصفه بـ “المخيف” تصر على تنفيذه السلطات الأمنية اللبنانية، لافتا إلى أنه يتعلق باللاجئين السوريين.
وأوضح المحامي اللبناني “محمد صبلوح” في حديثه لمنصة SY24، أن السلطات الأمنية اللبنانية تُصر على الحصول على الـ “داتا” الخاصة باللاجئين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين.
وقال إن الأمر مخيف، وهذا الطلب منذ فترة يتم الإصرار عليه، فليس كل اللاجئين السوريين مسجلين لدى الأمم المتحدة وبالتالي سيكون لدى الأمن اللبناني ذريعة لترحيل الشخص غير المسجل لدى المفوضية، ومن الممكن أن يكون الشخص المرحل معارض للنظام السوري.
وأضاف، نحن مع تنظيم الأمور ولكن لا يجب أن تتحول إلى عامل سلبي، وأخشى ما أخشاه أن يستخدم التنظيم بطريقة سلبية، فهناك كثيرين دخلوا بطريقة غير شرعية إلى لبنان وأخشى أن يتم تعرضهم للتعذيب في حال ترحيلهم إلى مناطق النظام السوري.
وفي السياق، أفاد مركز وصول لحقوق الإنسان بأنه في الـ 21 من تموز/يوليو الجاري، أعلن المدير العام للأمن اللبناني أن لبنان مصر على الحصول على كامل البيانات الخاصة باللاجئين السوريين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من دون شرط، كي يتم تفادي أي مشاكل قد تحصل في المستقبل، معتبراً أن هذا يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها، وفق المسؤول الأمني اللبناني.
وقبل أيام، هاجم وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية، عصام شرف الدين، اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، موجها إليهم اتهامات وُصفت بـ “الصادمة”.
وادّعى الوزير اللبناني أن عددا كبيرا من النازحين السوريين عاطلون عن العمل أو يعيشون تحت خط الفقر، متهماً إياهم بأنهم يمكن أن يكونوا مادة للتعبئة السياسية أو لحمل السلاح ليكونوا مشروع فتنة في لبنان.
وأكد أنه لا يجوز تأجيل البحث في ملف النازحين، محذرا في ذات الوقت من أن “هناك مشروعا أمنياً خطيرا على أولادنا وأجيالنا، ومن هنا ضرورة تحريك هذا الملف والبدء بإعادة النازحين”.
ومؤخراً، هاجم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب قائلاً، إن “ملف النزوح السوري بدأ يُشكّل تهديدًا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضًا على استمرار وجود لبنان ككيان”.
