مايزال المواطن في الداخل السوري، يلهث كل صباح وراء رغيف الخبز، ويقضي الساعات بين تدافع وشجار في طوابير الانتظار المزدحمة، للحصول على مخصصاته، إذ تعد حالات الازدحام الخانقة صفة ملازمة لغالبية الأفران في مناطق سيطرة النظام وقد سلطت منصة SY24 الضوء على الأزمات المعيشية التي يعيشها الأهالي في الداخل عبر تقاريرها السابقة.
ولم تقتصر أزمة الخبز على صعوبة حصول المواطنين عليه فحسب، بل تابعت المنصة من خلال مراسليها، الوضع المزري الذي وصل إليه الأهالي في تأمين لقمة عيشهم، بعد ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية ولاسيما الخبز، وتقليص حجمه والكمية المخصصة لكل عائلة، فضلاً عن رداءة نوع الطحين الداخل بصناعته، في كثير من المحافظات.
وحسب ما أفاد به مراسلنا في درعا، فقد تعالت الأصوات المطالبة بتحسين جودة الخبز في الفترة الأخيرة مؤكداً أنه وصلت إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية التموين، شكاوى عديدة بسبب رداءة مادة الخبز، التي تعد عصب الحياة للمواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها.
وقال المراسل: إن “الخبز الذي يباع في الأفران غير صالح للاستهلاك البشري، فضلاً تغير طعمه، ووجود حشرات داخله، وانبعاث رائحة كريهة منه، في ظل عجز تام من قبل المؤسسات الحكومية عن إيجاد الحل ومحاسبة المقصرين”.
تواصلت منصة Sy24 مع عدد من أصحاب المخابز المرخصة في ريف درعا، لتوضيح السبب الرئيسي لهذه المشكلة وارتفاع سعره، رغم تدني الجودة إضافة إلى التلاعب في وزن ربطة الخبز، وحجم الرغيف الذي ينقص بين اليوم والآخر.
وكشف عدد من أصحاب المخابز لمراسلنا، أن السبب الرئيسي في تدني جودة الخبز يعود إلى نوعية الطحين الموجودة في مركز حبوب درعا، والذي يأتي من محافظة حلب، ويعد من الدرجة الثالثة، وفي الغالب كان يستخدم لخلطه مع أعلاف الحيوانات، وليس للاستهلاك البشري، ما جعلهم يقدمون عدة طلبات لرفض الطحين من فرع الحبوب وعدم استلام هذه المواد من فرع حلب، لكن دون جدوى.
وبدورهم تحدثوا عن سبب ارتفاع الأسعار الذي يعود لعدم تقديم كافة المخصصات من المحروقات اللازمة لتشغيل الأفران، الأمر الذي دفعهم لشرائها من السوق السوداء.
وأشار وا إلى أنهم أحياناً يعملون دون تحقيق أرباح، لأنهم مجبرون على العمل دون توقف ولو ليوم واحد،خوفاً من تغريمهم بغرامات مالية كبيرة وإلغاء سجلاتهم التجارية، أو إنهاء الرخصة الممنوحة لهم وإغلاق الفرن بالكامل.
ودفع الإنتاج الرديء للخبز كثيراً من الأهالي إلى التوقف عن شرائه من الأفران والاعتماد على صناعته في المنزل رغم صعوبة ذلك، ومنهم من اعتمد على شراء الخبز السياحي بأسعار مرتفعة جداً، في حين يضطر باقي الأهالي إلى شرائه رغم تدني جودته بسبب وضعهم المادي الصعب.
فيما يبقى السؤال الأهم الذي يدور في الشارع على ألسنة المواطنين، أين دوريات التموين وحماية المستهلك التي تأتي إلى الأفران لضبط الوضع؟، أم أن مهمتها محصورة فقط في تلقي الرشوة من قبل أصحاب الأفران ، دون تسجيل أي ضبط ضدهم، إلا في حال رفضهم دفع الرشاوى لهم.
ويعد واقع الخبز في مختلف المحافظات السورية خاصة سيء للغاية من ناحية الوفرة والجودة والسعر والكمية، إذ قامت وزارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا بالعديد من الإجراءات من ضمنها تحويل الخبز على البطاقة الذكية وتفعيل نظام (المندوب)، ولكن لم ينتج عن ذلك تحسين جودته أو زيادة الكميات المخصصة، بل زادت طوابير الانتظار المزدحمة التي تعيق حصول المواطنين على رغيف خبزهم.
