بدأت قوات النظام السوري بالترويج لما قالت إنها حملة لتمشيط الحدود السورية مع الأردن، وذلك بحجة مكافحة المخدرات وتهريبها إلى الأراضي الأردنية لامتصاص غضب الأردن، وفق مراقبين.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر عسكري تابع للنظام السوري قوله، إن قوات النظام أطلقت عملية تمشيط واسعة في المنطقة الحدودية مع الأردن جنوب محافظة درعا، وذلك بعد أيام قليلة من أولى اجتماعات اللجنة السورية الأردنية التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان، حول التعاون بين البلدين في مكافحة ضبط تجار ومروجي ومهربي المخدرات عبر الحدود المشتركة.
وزعم المصدر العسكري أن عمليات انتشار سريع ومداهمة قامت بها الدوريات المشتركة في المناطق المحاذية لما يعرف بـ (الطريق الحربي) المجاور للحدود، وأسفرت عن توقيف العديد من المشتبه بهم بتجارة وتعاطي المخدرات وضبط أسلحة بينها رشاشات من نوع كلاشنكوف وبنادق صيد وذخيرة متنوعة وقنابل يدوية، كما تم ضبط كميات من مادة الحشيش المخدرة.
وحول ذلك، قال الأكاديمي أحمد الحمادي لمنصة SY24: قد يقوم النظام القاتل بتمثيلية التزامه بالتعهدات ومخرجات لجنة التنسيق الأمنية مع الأردن للقضاء على تهريب المخدرات واستهداف الأردن والمجتمع الأردني بها، أو اتخاذه من أراضيه طريق عبور للدول الأخرى والمقصود هنا الدول الخليجية.
وتابع، أنه على الرغم من أهمية ضبط الحدود من خلال ما يدعيه بأنه يقوم به من حملة تمشيط على طول الشريط الحدودي في الجهة الواقعة جنوب محافظة درعا، وتصوير إلقاء القبض على البدو أو غيرهم ممن يعيشون على أطراف المحافظة، وتصوير بعض المضبوطات من مخدرات وأسلحة فردية، فإن ذلك لن يجدي.
وأشار إلى أنه بالنسبة للأسلحة الفردية التي ضُبطت، فهي عادة متأصلة لدى الكثيرين منذ ما قبل اندلاع الثورة ومنهم البدو وخاصة لمن يعيشون في أماكن بعيدة عن الكثافة السكانية، ووجودها ليس بدليل على أن من لديه بندقية أو مسدس هو تاجر مخدرات، بل يمتلكها لحمايته الشخصية، فكيف الحال الآن مع الانفلات الأمني الحاصل في سورية عموما وفي الأطراف البعيدة؟.
وزاد قائلا، أما بالنسبة لمكافحة المخدرات والقضاء عليها لا تتم هكذا، وما يسمى حملة تمشيط فهي صورية لن تؤثر نتيجتها على حركة تجارة المخدرات وإن كانت ستعيقها مؤقتاً.
ورأى أنه إذا كان النظام حريص كل الحرص على القضاء ومكافحة المخدرات التي تفتك بالشعب السوري أولا ودول الجوار وغيرها ثانيا، فعليه تجفيف منابع المخدرات بشكل نهائي وذلك بالقضاء على زراعة الحشيش المنتشرة في القصير وغيرها من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني، وفي ريف دمشق وبمساحتها الواسعة التي تزرع بحماية ميليشيا الفرقة الرابعة وماهر الأسد وغيرها من المزارع التي يستخدمها بارونات المخدرات من أفراد العصابة المجرمة وأزلامها.
وبالنسبة للحبوب المخدرة، كذلك القضاء على مصانعها وأماكن إنتاجها ومن يقوم بذلك لحصد ملايين الدولارات على حساب معاناة المجتمع والمجتمعات المحيطة القريبة والبعيدة، فمثلا: ما نفع القيام بحملة تمشيط جنوب نصيب بينما بارون المخدرات فيها عماد أبو زريق موجود بكل قوته والميليشيا التابعة له والتي يقودها وتحت حماية ورعاية الأمن العسكري، وينفذ ما يراد منه كأوامر فهو ذراع الأمن العسكري، وكذلك الحال بالنسبة لكبار تجار المخدرات، وفق الحمادي.
واعتبر أن ما ينطبق على هذه الحملة وغيرها هو المثل القائل: حاميها حراميها، فثقل المخدرات تصنيعاً وإنتاجاً وتجارة في مناطق سيطرة النظام، وكبارها بارونات المخدرات من الشخصيات الكبيرة في العصابة وعلى رأسهم بشار الأسد وماهر الأسد، والبقية مجرد أتباع وأدوات تنفيذ فقط.
وختم بالقول، إن أمريكا لم تصف بشار الأسد بـ (اسكوبار المخدرات في العالم) عن عبث، حيث لجأت عصاباتهم للتمويه بأذرع طويلة للقيام بتهريب صفقات تجارة المخدرات وكان أخرها انطلاق شحنة مليونية من الكبتاغون من سورية إلى موريتانيا و لتستقر في ميناء الشويخ الكويتي، وهنا أسأل وزير الخارجية الأردني الصفدي والقادة العسكريين والأمنيين الأردنيين: بربكم، إذا كان هذا الحال مع الكويت التي استهدفت بشحنة مخدرات مرورا بموريتانيا فكيف هو حالكم يا أحباب وحال شعبكم وأنتم على مرمى حجر كما يقال؟، وفق رأيه.
ووسط كل ذلك، كان من أبرز ما أثار سخرية وتهكم مراقبين، ادعاء بعض الأطراف التابعة للنظام السوري، بأن “وجود ظاهرة المخدرات وترويجها وتعاطيها يشكل حالة من الخطر على سوريا وعلى الدول المجاورة لها”، زاعمة أن النظام معنيٌ “بملاحقة تجار وعصابات المخدرات، لا سيما أن سوريا وعلى امتداد تاريخها لم تكن يوما تشكل خطراً على دول مجاورة لها”.
