فرضت حكومة الأمر الواقع في إدلب، ضريبة جديدة تحت مسمى ضريبة النظافة، تجبا من الأهالي أثناء دفع فاتورة الكهرباء للشركة الخاصة، وسط الظروف المعيشية والاقتصادية المتردية التي يعاني منها السكان في المحافظة.
وتبلغ قيمة رسوم النظافة حسب ما أكده المراسل 0.62 سنتاً أي ما يعادل 17 ليرة تركية، تدفع مع فاتورة الكهرباء من قبل أصحاب المنازل في المحافظة وريفها، بينما تبلغ الضريبة على المحلات التجارية في الأسواق 4_6 دولار.
وذكر ناشطون أن الضريبة تعود لشركة خاصة تسمى (اكلين) في إشارة منهم إلى خصخصة الخدمات في إدلب ومنها شركة الكهرباء، متوقعين أن تصبح المياه أيضاً بالوقت القريب لصالح شركة خاصة ضمن مشروع استثماري آخر، في حين يعاني الأهالي من موجة غلاء غير مسبوقة، أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في المنطقة.
وذكر أحد الناشطين أن الحكومة الحالية لا يهمها سوى الربح والكسب من وراء الأهالي، دون تقديم مشاريع إنتاجية جادة، توظف اليد العاملة وتؤمن فرص عمل للسكان، مشيراً إلى أنها بالأساس قائمة على الكسب وليس الدعم، لأنها لم تقدم حتى اليوم أي دعم في أي قطاع، بل تفرض الضرائب التي تزيد في الأسعار وترهق الأهالي.
يذكر أن حكومة الإنقاذ تفرض بين الحين والآخر قرارات غير مدروسة، من بينها ضرائب و إتاوات شهرية، ليست من مصلحة الأهالي، الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية سيئة، تزامن مع قلة فرص العمل وتدني مستوى الدخل لغالبية السكان في الشمال السوري.
