أقرّت ماكينات النظام الإعلامية بعدد الاستقالات في دمشق وريفها من القطاع العام خلال ستة أشهر، والتي وصلت إلى نحو 1800 استقالة.
وأرجعت مصادر اقتصادية من داخل مناطق النظام سبب زيادة تقديم طلبات الاستقالة إلى الظروف المعيشية الضاغطة والهمّ اليومي لتأمين أدنى متطلبات الحياة.
ولفتت إلى أن الشغل الشاغل لأغلبية الناس خاصة ذوي الدخل المحدود، هو السعي لإيجاد مصدر دخل إضافي لهم ولأسرهم، منها عن طريق الاستقالات والبحث عن فرصة عمل إضافية تزيد في دخلهم.
وأرغم الوضع المعيشي السيء الكثيرين على التقدم باستقالاتهم لإيجاد مصادر عمل إضافية، في حين أن بعض الوزارات عملت على منع أو عدم الموافقة على الاستقالات.
وبيّنت أن الراتب لا يغطي أجور المواصلات لاسيما في المناطق والأرياف التي تتطلب ظروف سكنها الذهاب يومياً إلى عملها، وفق تعبير المصادر ذاتها.
وتحدث عدد من القاطنين في مناطق النظام أن الأعداد أكثر من المعلن عنها بكثير، عدا عن من يتركون العمل لعدم الموافقة على الاستقالة، لأن تعويض سنوات الخدمة الذي سوف يحصلون عليه لن يكفيهم سوى شهرا واحداً، وفق كلامهم.
وأنذر كثيرون أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه من واقع اقتصادي ومعيشي متردي، فإنه لن يبقى أي موظف في مؤسسات ودوائر النظام الحكومية، وفق ترجيحاتهم.
وأجمع كثيرون على أن المعاناة ذاتها التي يعانيها سواء الموظف الحكومي أو من يعمل في القطاع الخاص أو حتى في المجال الحر.
ودفعت الظروف الاقتصادية المتردية في مناطق النظام السوري، إلى السخرية مؤخرًا من “الراتب الشهري” الذي يحصل عليه المواطن المقيم في تلك المناطق، معبرين عن تهكمهم بعبارة “لا يصلح للاستخدام سوى مرة واحدة!”.
