أعلنت الحكومة الأميركية عدم تجديد رخصة تعليق العقوبات المفروضة على النظام السوري بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا في شباط/فبراير الماضي.
وحسب مصادر حقوقية، فإن القرار جاء بناء على طلب الكونغرس، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية الرخصة من العقوبات في 8 آب/أغسطس الجاري.
وفي هذا السياق، أوضح عضو التحالف الأمريكي لأجل سوريا، محمد غانم، في تغريدة على حسابه في “تويتر” قائلاً: “في نكسة سياسيّة لنظام الأسد وحلفائه الذين طالبوا برفع العقوبات عنه طيلة الشهور الماضية وفي انتصار لجهود العمل السياسي لمنظّمات الجالية السورية الأميركية في واشنطن، فقد أخطرت الحكومة الأميركية الكونغرس الأميركي رسميّاً استجابتها لمطالباتهم وعزمها عدم تجديد الرخصة العامّة رقم 23، التي عُلّقت بموجبها العقوبات على نظام الأسد عقب الزّلزال في شهر شباط الماضي، والتي تنتهي صلاحيتها في 8 آب العام الجاري، وبذلك تعود العقوبات الأميركية على النظام إلى سابق عهدها قبيل وقوع الزّلزال”.
#عاجل: في نكسة سياسيّة لنظام #الأسد وحلفائه الذين طالبوا برفع العقوبات عنه طيلة الشهور الماضية وفي انتصار لجهود العمل السياسي لمنظّمات الجالية السورية الأميركية في واشنطن فقد أخطرت الحكومة الأميركية الكونغرس الأميركي رسميّاً استجابتها لمطالباتهم وعزمها عدم تجديد الرخصة العامّة… https://t.co/YUKtWZJ8dT
— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) August 4, 2023
وفي تموز/يوليو الماضي، طُرح في مجلس النوّاب الأميركي مشروع قانون يدعو لعدم تمديد الرّخصة السورية رقم 23، حيث طرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية مايك مكول ورئيس اللجنة الفرعيّة المختصّة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون وعضو اللجنة جبم بيرد، مشروع القرار تحت اسم “قانون حماية العقوبات” على النظام السوري.
وأوضح التحالف الأمريكي لأجل سوريا، أن نصّ المشروع ينوّه إلى توافر عدد كبير من الأدلّة على استغلال النظام السوري وإيران وروسيا لفاجعة الزلزال لأهداف عسكريّة وسياسيّة وماليّة بما في ذلك تهريب إيران أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلّقة بالزّلزال.
كما تمنع بنوده في حال إقرارهِ الاعتراف أو تطبيع العلاقات بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، إضافة إلى أنها تشترطُ تطبيق عقوبات قيصر وغيرها من القوانين النّافذة بحقّ النظام السوري جرّاء الجرائم التي ارتكبها النّظام في سورية.
وتمنع وزارة الخزانة من إصدار أو تجديد أو تمديد أيّة رخص إضافيّة متعلّقة بالزّلزال الذي وقع في شهر شباط، وتطلب إخطار وزارة الخزانة والخارجية وغيرها من الوكالات للكونغرس في حال جرى أيّ تغيير أو تعديل لمنظومة العقوبات على النظام السوري قبل 15 يوماً على الأقلّ من تاربخ التّعديل.
ومؤخراً، أكد ساميويل وربيرغ، الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية لمنصة SY24، أنه لن يتم رفع العقوبات عن النظام السوري ولو جزئياً، لافتاً إلى أن رأس النظام بشار الأسد يحاول تسييس الكارثة (الزلزال) الإنسانية واستغلال معاناة الناس.
وأكد بالقول “موقفنا من نظام الأسد وكل داعميه لم يتغير، مازلنا نرى أن هذا النظام فاقد للشرعية، وما زلنا نطالب بالحل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وما زلنا نطالب بالعدالة وسيتم تحقيقها لكل ضحايا هذا النظام، ومازالت كل العقوبات المفروضة على النظام قائمة، سواء التي تندرج تحت قانون قيصر أو غيرها”.
