اتجه العديد من سكان مخيم الهول في محافظة الحسكة إلى تحويل خيامهم إلى “مشاريع تجارية صغيرة ومتنوعة”، بهدف تحسين وضعهم المعيشي داخل المخيم والحصول على كميات إضافية من الأموال وخاصةً بالنسبة للسوريين الذين لا تصلهم حوالات مالية من الخارج بعكس البقية.
حيث تنوعت هذه المشاريع بين محلات للحلاقة الرجالية والنسائية وبقاليات لبيع المواد الغذائية وأيضاً محال بيع الألبسة الجديدة والمستعملة، بالإضافة إلى محلات تجارية أخرى مخصصة لصيانة وبيع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وبقية السلع التجارية والمنزلية من مواد تنظيف وأدوات مطبخ وغيرها من المواد التي يستعملها النازحون بكثرة.
مراسل منصة SY24 في الحسكة أشار إلى أن السبب الرئيسي وراء اتجاه عدد كبير من النازحين لافتتاح مشاريع تجارية في مخيم الهول يعود إلى “تناقص كمية المساعدات الغذائية والإيوائية التي تقدمها لهم المنظمات العاملة في المخيم مقارنةً بالسنوات الماضية”، بالرغم من تناقص عدد النازحين بسبب قيام إدارة المخيم بإطلاق سراح قسم كبير منهم وإعادتهم إلى مدنهم وقراهم في المنطقة ضمن “مشروع الكفالة” التي أطلقها شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة .
المراسل أوضح أن النازحين يحاولون تحسين الوضع المعيشي لهم داخل المخيم الذي يقطنه أكثر من 57 ألف نسمة جلهم من النساء والاطفال، وذلك عن طريق افتتاح سوق محلي يضم فيه أكثر من 100 خيمة تم تحويلها إلى محلات تجارية مختلفة بعد الحصول على موافقة إدارة المخيم، غير أن العاملين في هذا السوق يواجهون “تحديات كبيرة” تتمثل بصعوبة تأمين المواد التي يبيعونها وغلاء ثمنها بسبب الإتاوات المفروضة عليها ناهيك عن هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
السيد “أبو محمد”، 55 سنة من أهالي ريف ديرالزور الغربي ونازح سابق داخل مخيم الهول، ذكر أنه خلال فترة تواجده في المخيم استطاع الحصول على “كمية جيدة من الأموال” وذلك بعد أن حول خيمته إلى صالون للحلاقة الرجالية، وهي المهنة التي عمل بها طوال 40 عام الماضية في قريته، غير أنه “واجه العديد من الصعوبات نتيجة عدم توفر المواد الأساسية بشكل مستمر وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من المشاكل التي واجهته هو وغيره من النازحين”، على حد وصفه.
وفي حديث له مع مراسل SY24 قال: “لافتتاح محل تجاري داخل مخيم الهول عليك أولاً الحصول على موافقة رسمية من إدارة المخيم للسماح لك بإدخال جميع المواد التي تحتاجها، وفي حالتي كحلاق فأنني أحتاج شفرات حلاقة ومقصات وبعض المواد الأخرى مثل الكريمات وغيرها وذلك لتقديم أفضل خدمة ممكنة للزبائن”.
وأضاف أنه “حال بقية أصحاب المهن الحرفية والمحال التجارية في المخيم كحالي، فالجميع يعاني من صعوبة تأمين المواد الأساسية لتجارته، ناهيك عن ضعف القدرة الشرائية لدى النازحين باستثناء نساء وعائلات مقاتلي داعش الأجانب الذين يحصلون على حوالات مالية من ذويهم بشكل شهري تتجاوز أحياناً الـ 500 دولار امريكي، وهو مبلغ كبير بالنسبة لقاطني المخيم الذين يتقاضون مبالغ زهيدة مقابل تقديم خدماتهم في السوق المحلي”.
والجدير بالذكر أن أكثر من 57 ألف نسمة يعيشون في مخيم الهول للنازحين الذي تديره “قوات سوريا الديمقراطية” نصفهم من النازحين العراقيين، كما يضم أيضاً 10 آلاف من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم داعش الأجانب، حيث يعاني هذا المخيم وقاطنيه من ظروف معيشية صعبة في ظل استمرار توقف العديد من المنظمات الدولية عن تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للنازحين، بالإضافة إلى تردي الوضع الصحي والمعيشي مع تدني مستوى الخدمات وانتشار الأمراض بين النازحين وخاصة في الوقت الراهن الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة وانقطاع تام للتيار الكهربائي عن المخيم.
