وجهت وزارة التربية التابعة لما يسمى بحكومة “الإنقاذ” في محافظة إدلب يوم أمس الأحد، قرار رسمياً يلزم جميع المؤسسات التعليمية الخاصة، بعددٍ من الضوابط الشرعية، حسب ما اطلعت عليه منصة SY24.
وتناول التعميم عدة قرارات يجب التقيد بها تحت طائلة المسائلة، منها ما يتعلق باللباس المدرسي، ومنها ما خص فصل الطلاب الذكور عن الإناث في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، فضلاً عن قرار يتناول إزالة الرسوم والصور غير الشرعية المرسومة على الجدران في المدارس.
وفي التفاصيل تبين أن القرار نص على ارتداء اللباس الشرعي الساتر الفضفاض من قبل طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، كذلك ارتداء اللباس الشرعي الساتر الفضفاض من قبل الكوادر التعليمية (الإناث).
من ضمن القرارات، الابتعاد عن الموسيقى والعروض التي أسمتها (غير اللائقة) أو المخالفة للضوابط الشرعية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسات التعليمية، وفي الاحتفالات التي تقيمها المدارس داخل أو خارج المنشآت.
إضافة إلى الابتعاد عن (الموضات) المخالفة لتعاليم الدين والعادات، كحلاقة القزع والمكياج والتبرج وغيرها، وفق ما ذكره التعميم.
بدورها أثارت هذه القرارات موجة استياء وسخرية بين الأهالي، الذين طالبوا وزير التربية بالاهتمام في التعليم ضمن المدارس العامة، التي تعاني بالأساس من ضعف وتهميش، فيما طالب بعضهم بالوقوف على أسباب تردي التعليم، وتحسين وضعه ودعم المعلمين بشكل عام.
وأشار ناشطون إلى أن قرارات وزارة التربية غير مدروسة، وبعيدة عن الواقع، التي تصدرها “حكومة الإنقاذ” بشكل مستمر، تلاقي ردة فعل عكسية على أرض الواقع من جميع النواحي.
يذكر أن القطاع التعليمي في محافظة إدلب شمال سوريا، يعاني من ضعف شديد، وقلة الدعم المقدم من المنظمات العالمية المعنية بالتعليم، إذ بدا ذلك جلياً بعد سيطرة “حكومة الإنقاذ” على المنطقة، حيث تخلت كثير من المنظمات الداعمة عن ملف التعليم منذ وضعت الحكومة يدها عليه، وعلقت مشاريعها التعليمة أيضاً ما أدى إلى تسرب آلاف الطلاب من المدارس.
