أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العاصمة العراقية بغداد، قرارا يقضي بعدم ترحيل أي لاجئ سوري إلى سوريا.
جاء لك بحسب ما تم تداوله من قبل عدة مصادر متطابقة، بالتزامن مع الحديث عن ترحيل السلطات العراقية لعدد من اللاجئين السوريين خلال الأيام الماضية.
وحسب المتداول فإن القرار ينص على الاعتراف بالقوائم الصادرة عن أي مركز لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، سواء كردستان أو باقي محافظات العراق.
وقبل أيام، أفادت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين أن قوات أمن النظام السوري اعتقلت أربعة أشخاص لدى وصولهم إلى مطار دمشق الدولي، بعد أن جرى تسفيرهم من العراق.
وبيّنت أن لدى العراق تنسيق أمني مع النظام السوري، وسبق وأن سلّم أشخاصاً محددين للنظام، ليقوم الأخير بتوزيعهم على مؤسساته الأمنية المعروفة بقيامها بتعذيب المعتقلين وإخفائهم.
وفي هذا الجانب، قال أيمن خالد المتخصص في الإعلام والقانون الدولي، لمنصة SY24، إن صدور قرار مجلس القضاء الأعلى في بغداد بعدم ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، يأتي تطبيقا صحيحا لقوانين حقوق اللاجئين المنصوص عليها دوليا، وهي “مختلف الحقوق التي يتمتع بها طالبو اللجوء واللاجئون لأنهم يلتمسون صفة اللجوء أو لأنهم حصلوا على الحماية كونهم لاجئين، والتي تتحمل الدولة المضيفة مسؤولية ضمانها”.
وأضاف، أن هذه الحقوق منصوص عليها في اتفاقية اللاجئين ومعاهدات حقوق الإنسان، وتتناول هذه الحقوق إمكانية البقاء في البلد المضيف وعدم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي (عدم الإعادة القسرية على سبيل المثال) والتعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل والأسرة، من جملة أمور أخرى استنادا الى اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين، والتي تعتبر الحجر الأساس لقانون اللجوء.
وتابع، ويكمّل كل من القانون الدولي للجوء والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بعضهم الآخر، وتنطبق حقوق الإنسان على جميع الأفراد، بما في ذلك كافة الأشخاص المشمولين بولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشار إلى أن هناك ربما خصوصية للاجئ السوري في العراق باعتبار درجة الاندماج العالية بين الشعبين العربيين المتجاورين والتقارب الاجتماعي والتاريخي بينهما، وقد لا يجد المواطن السوري نفسه لاجئا في العراق بسبب حرية العمل والتنقل وممارسة الحياة الطبيعية في العراق، فقد سبق أن استطلعت وكالة “اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة آراء السوريين المتواجدين في العراق حول عودتهم إلى بلادهم، وبحسب الاستطلاع فإن أكثر من 92 % لا يريدون العودة.
واعتبر أن حق عدم الترحيل حق مهم بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم ممن يخشون على حياتهم أو حرياتهم، ولهؤلاء الأشخاص الحق في عدم إبعادهم بأي شكل من الأشكال من قبل البلد المضيف إلى بلدهم الأصلي، أو إلى أي بلد آخر يمكنهم أن يتعرضوا فيه للخطر أو للأذى، وهذا الحق، المسمى بمبدأ عدم الرد، مدوّن في اتفاقية اللاجئين وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، كما أنه جزء مما يسمى بالقانون الدولي العرفي، وبالتالي يجب أن تضمنه جميع البلدان، وفق تعبيره.
ويستضيف العراق قرابة 260 ألف لاجئ سوري، الغالبية العظمى منهم تقيم في إقليم كردستان، وعدد اللاجئين الذين يسكنون المخيمات يبلغ 95.745 ويستلم حوالي 72.000 منهم المعونات الغذائية والنقدية المنقذة للأرواح من برنامج الأغذية العالمي.
