بحثت عدة تنظيمات نسائية في الرقة شرقي سوريا، واقع المرأة وما تتعرض له من اضطهاد وتمييز واستغلال، وذلك خلال ملتقىً عُقد في مبنى جامعة الشرق في الرقة.
وحضر الملتقى 129 امرأة ممثلة عن مؤسسات وأحزاب ولجان شرقي سوريا، إضافة لمداخلات من قبل نساء من خارج سوريا عبر تطبيق (زووم).
وكانت من أهم المخرجات والتوصيات التي خرجت بها التنظيمات النسائية المشاركة: مناهضة العنف والاستغلال والتمييز الممارس ضد المرأة، والعمل على توعية المرأة من مخاطر الحرب الخاصة التي تمارس ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على ترسيخ مفهوم “المرأة، الحياة، الحرية”.
وناشدت المشاركات في الملتقى، المجتمع الدولي بوضع حداً لهذه الانتهاكات والإبادة بحق المرأة وإعطائها الحق بتقرير مصيرها وحمايتها.
وحول ذلك، قال علوان زعيتر ناشط سياسي وابن المنطقة الشرقية لمنصة SY24، إن المطلوب اليوم لحماية المرأة شرقي سوريا، قانون صارم يحمي المرأة، كمثال منع زواج القاصرات، فرض عقوبة رادعة للمتحرش، كذلك ضمان حقوقها في الميراث على أساس المساواة، وتمكين المرأة من ممارسة مشاريع صغيرة تسمح باستقلاليتها المادية وتنمي الأسرة، وفق وجهة نظره.
وأضاف، أن المطلوب كذلك، “ترسيخ القيم المجتمعية من مناصرة المرأة، إذ إن المجتمع القبلي كمثال لا يسمح بضرب المرأة أو التعنيف بالعموم، كذلك تملك المرأة سلطة الوصول إلى أعلى هرم في السلطة الاجتماعية (شيخة قبيلة)، وهذه القيم المجتمعية يجب أن تتماهى مع قانون وضعي بحيث يشكلان نبعان تابعان لبعضهما البعض، فتحية للمرأة في شرق الفرات المناضلة منذ عصور”.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أفاد تقرير أممي بأن العديد من النساء شرقي سوريا، تواجه الوصم والتمييز على أساس صلات أزواجهن المزعومة بداعش، لافتاً إلى أنه في شمال شرق سوريا يُحتجز حوالي 56 ألف شخص في ظروف مروعة في مخيمي الهول والروج.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يشكل حرمانًا غير قانوني من الحرية ومعاملة قاسية ولا إنسانية، ومن بينهم أكثر من 37000 أجنبي من حوالي 66 دولة، ومعظمهم أرامل وزوجات لمقاتلي داعش المزعومين وبناتهم وأبنائهم الصغار.
