أكد “ساميويل وربيرغ” المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات على النظام السوري ما تزال قائمة وسارية المفعول، لافتاً إلى أن كل شخص يقدم الدعم للنظام بشكل متعمد فإنه سيتعرض لخطر العقوبات.
كلام المتحدث الأمريكي جاء في تصريح خاص لمنصة SY24، تعقيباً على قرار واشنطن بعدم الاستمرار بتجميد العقوبات على النظام السوري بسبب كارثة الزلزال.
وقال المتحدث الأمريكي، إن “الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتوسيع الوصول الإنساني للسوريين المحتاجين، وذلك في ظل الوضع الإنساني الذي تشهده سوريا والذي لم يكن أسوأ مما هو عليه اليوم، حيث يحتاج أكثر من 15.3 مليون شخص للمساعدة”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تحظى بمكانة المانح الأكبر للاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث أعلنت في 14 حزيران/يونيو 2023 ، عن مساعدات بقيمة 920 مليون دولار لهذه الغاية”.
وتابع “اعتباراً من اليوم (الثامن من آب/أغسطس 2023)، ينتهي الترخيص العام رقم 23 المتعلق بجهود إغاثة الزلازل في سوريا، الذي يجيز جميع المعاملات المتعلقة بهذه الجهود، والتي عادة ما تمنعها عقوباتنا على سوريا، وقد أوضحت الولايات المتحدة أنها لا تعتزم تجديد هذا الترخيص، حيث كان دوره محدودًا لتسهيل جهود الإغاثة العاجلة عقب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في شباط/فبراير الماضي”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تقلص تصاريحها لتقديم المساعدة الإنسانية في سوريا، فالترخيص العام رقم 23 يكمل التراخيص العامة الحالية التي تجيز للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومة الأمريكية تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك جهود إغاثة الكوارث والتعافي الإنساني”.
وزاد موضحاً “في الوقت نفسه، فإن العقوبات الأمريكية تظل سارية المفعول، ونحذر الأشخاص الأجانب من أنهم يخاطرون بتعرضهم للعقوبات إذا قدموا دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا كبيرًا للحكومة السورية عمداً، دون تصريح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)”.
وأضاف “نحن نستمر في مراجعة وتقييم الوضع في سوريا بعناية دائمة، وندرس بعناية الإجراءات الملائمة للتعامل مع التطورات المستجدة”، إذ يهمنا أن نضمن تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، وبدون شك فإن الضغط مازال مستمرا على النظام السوري عبر مختلف الأدوات”.
وختم بالقول: “نحن لا نرغب في الدخول في افتراضات أو مناقشة أي إجراءات قد نتخذها أو لا نتخذها، خاصةً إذا لم يكن هناك حاجة لذلك، نظرًا لاستمرار سريان العقوبات الحالية على النظام السوري والتي لا تزال قائمة وفعالة”.
