شكا القاطنون في محافظة الرقة خصوصا والمنطقة الشرقية عموما من ارتفاع إيجارات المنازل، التي باتت تثقل كاهلهم إلى جانب أزمات أخرى يعانون منها.
واستنكر أبناء المنطقة غياب الجهات الرقابية عن مسألة ارتفاع إيجارات المنازل، معتبرين أنه لم يعد هناك أي رحمة لدى أصحاب البيوت الذين يتحكمون بمسألة ارتفاع الإيجارات.
ولفتوا إلى أن المستأجرين سينتهي بهم المطاف إلى المبيت في الشارع، حسب قولهم، نظرا لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات التي لا تتناسب مع دخلهم ووضعهم الاقتصادي.
وبيّن أبناء المنطقة المتضررين، أن على صاحب المنزل أن يُدرك أن المستأجر هو مجرد نازح أو عامل (يومية) يصارع من أجل تأمين لقمة العيش ومصاريف الحياة الشهرية، وليس من أصحاب الأموال أو المناصب، مطالبين في ذات الوقت وضع حد وبشكل فوري لموجة ارتفاع إيجارات المنازل.
وحول ذلك قال الناشط الإنساني، عبد الحكيم أسبكي، المقيم بريف الطبقة شرقي سوريا، إن إيجارات المنازل سواء في الريف أو المدينة باتت ثقيلة جدا على على أغلب السكان.
وبيّن أن أقل بيت ممكن أن يصل الإيجار الشهري له إلى حدود 50 دولار، ها إن توفر المنزل أصلا للإيجار.
ونبه إلى أن أغلب البيوت أصبح إيجارها ما بين 75 و100 دولار، أي ما يعادل المليون ليرة سورية شهرياً، في حين أن أغلب الأهالي ليس باستطاعتهم دفع هذا المبلغ، فمنهم من هو عامل يومية ومنهم من ظروفهم المعيشية صعبة جدا، وفق قوله.
وتتزامن الشكاوى من ارتفاع الإيجارات، مع شكاوى أخرى من غلاء أسعار الأمبيرات بسبب أصحاب المولدات، في حين تؤكد الجهات الخدمية التابعة لقسد بأنها تجري عدة جولات للتأكد من التزام أصحاب المولدات بقرار تسعيرة ساعات الاشتراك (الأمبير).
ولفتت إلى أنه من خلال الجولة، أمس الأربعاء، تم تسجيل 22 مخالفة لأصحاب المولدات بسبب مخالفتهم برفع سعر الأمبير لأكثر من 9 آلاف ليرة سورية.
