كلف “عماد خميس” رئيس مجلس الوزراء التابع لحكومة النظام السوري وزارة الأشغال العامة والإسكان التحضير لورشة عمل لقطاع الإسكان، تتناول تقييم الوضع الراهن لسوق السكن من حيث حجم الطلب ونوعيته وتوزعه الكافي، وإمكانية تلبيته، والجدولة الزمنية المطلوبة لذلك.
وأكد أن “الخطة يجب أن تركز على معالجة العشوائيات من حيث الخريطة الوطنية للعشوائيات وتوزعها الجغرافي وعدد القاطنين فيها، ووضع حد لانتشارها وتوسعها”.
وطالب خميس وضع تاريخ معين للانتهاء من هذه الظاهرة، إضافة إلى مناقشة وضع الخريطة لقطاع السكن مع الشركاء المعنيين من القطاعات “العام، الخاص، المشترك، الجمعيات التعاونية، وكذلك شركاء التعاون الدولي”.
فيما علق أحد الأشخاص المتابعين لصفحة “يوميات قذيفة هاون” التي نقلت الخبر قائلاً: على حب الله أمنوا سكن للعالم قبل ما تطالعونا من بيوتنا لأن حاجتنا ذل وتعتير، ما حدا ضد الحضارة بس فهمونا شوي وقدروا إنو راح نبقى بالشارع وننذل من أول وجديد” وفقاً له.
يشار إلى أن رئيس النظام السوري “بشار الأسد” أصدر مؤخراً قانوناً يتيح من خلاله مصادرة منازل المدنيين المهجرين من منازلهم أو الحضور لإثبات ملكيتهم، وهو أمر وصفه مراقبون بـ “شبه المستحيل” بسبب الأعداد الكبيرة للمطلوبين، في خطوة وصفها محامون أيضاً بأنها “إعادة هندسة وترسيخ التغيير الديموغرافي للبنية السكانية”.
