بدأت الآثار السلبية لوقف تخفيض المساعدات الإنسانية والإغاثية تظهر في مناطق شمال غرب سوريا، تزامناً مع الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، ولاسيما لقاطني المخيمات، إذ أن معظمهم من النازحين والمهجرين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات ما تسبب بزيادة معاناتهم خاصة فيما يتعلق بالغذاء وتأمين المياه بشكل عام.
وحسب ما رصدته منصة SY24 فإن معظم المخيمات تعتمد على صهاريج المياه، التي غالباً ما تتكفل بها مشاريع الخدمات التابعة للمنظمات الإنسانية إلا أنها ، مشاريع غير دائمة وتنقطع عند انتهاء العقد، ليعود الأهالي إلى الدائرة الأولى وهي عدم حصولهم على المياه النظيفة الصالحة للشرب، وبالوقت الحالي وأكد عدد من الأهالي تحدثنا إليهم أن هناك بعض المناطق تم تخفيض كمية المياه المخصصة لكل عائلة،وعن طريق المنظمة المسؤولة، في حين توقف دعم المياه عن مخيمات كاملة ما تسبب بأزمة حقيقة.
ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد الحاجة للمياه النظيفة، وسط نقص ملحوظ في وصولها إلى جميع الأهالي في المناطق السكنية والمخيمات شمال غربي سوريا، إذ تعيش آلاف العائلات في تخوف دائم من انقطاع المياه، أو نقصها نتيجة ضعف البنية التحتية، وافتقار عدد كبير من المخيمات العشوائية النائية إلى أبسط الخدمات ومنها الحصول على مياه شرب نظيفة.
يضطر الأهالي إلى شراء المياه من الصهاريج بأسعار متفاوتة، تصل إلى 40 ليرة للخزان سعة خمسة براميل، وهي كمية قليلة تكفي ثلاثة أيام في الصيف بسبب زيادة استهلاك العائلة للمياه إذ تحتاج الأسرة بشكل وسطي إلى مبلغ بقيمة 400 ليرة تقريبا شهرياً ثمن المياه فحسب ناهيك عن تأمين الطعام والدواء والمتطلبات المعيشية الأخرى، في ظل قلة فرص العمل وتدني مستوى الدخل لغالبية السكان في الشمال السوري.
وفي ذات السياق أكد فريق “منسقو استجابة سوريا” في تقرير صادر لهم منتصف العام الماضي، أن هناك أكثر من 590 مخيماً في المنطقة يعانون شحاً شديداً في المياه، حيث تبلغ نسبة المخيمات المخدمة بالصرف الصحي 37% فقط من إجمالي المخيمات، في حين أن المخيمات العشوائية بالكامل لا تحوي هذا النوع من المشاريع، فضلاً عن غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن 47% من مخيمات النازحين، حيث وصلت أعداد المخيمات غير المخدمة بالمياه أكثر من 658 مخيماً، حيث تأثر قلة المياه بشكل كبير على الأهالي، من ناحية انتشار الأمراض، والأوبئة خاصة مع بداية الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وحاجة الأسرة إلى المياه بشكل أكبر من باقي الأوقات.
ويبقى موضوع توقف وتخفيض المساعدات والمنح المقدمة من المنظمات العاملة على الأرض من أبرز التحديات التي يواجهها الأهالي وسط غياب الاقتراحات أو الحلول البديلة، لمساعدة العوائل المتضررة.
