باشر أصحاب سيارات الأجرة وحافلات النقل الصغيرة في مدينة الحسكة العمل بتسعيرة المواصلات الجديدة بالرغم من عدم إعلان مكتب النقل التابع لـ”الإدارة الذاتية” رفع الأسعار بشكل رسمي عبر مواقعها الإعلامية أو نشراتها التي تصدر عنها، الأمر الذي تسبب تفاوتاً في تعرفة الركوب بين مختلف حافلات النقل الداخلي وسيارات الأجرة.
وبحسب مراسلة SY24 في مدينة الحسكة، فإن تعرفة الركوب في سيارات الأجرة للتوصيلات القصيرة بلغت 1500 ليرة سورية بعد أن كانت حوالي 1000، فيما تجاوزت التعرفة للتوصيلات البعيدة ضمن المدينة أكثر من 30 ألف ليرة، في الوقت الذي بلغت تعرفة الركوب في حافلات النقل الداخلي 1000 ليرة بعد أن كانت 500 ليرة في زيادة واضحة بنسبة 50% عن التعرفة السابقة.
وقالت مراسلتنا، إن تعرفة الركوب لحافلات النقل بين مدن وبلدات محافظة الحسكة ارتفعت بدورها للضعف، حيث تراوحت أجور النقل من مدينة القامشلي إلى مدينة الحسكة بين 6000 و 7000 ليرة سورية للراكب الواحد، ومن بلدة تل تمر إلى الحسكة وصل سعر التعرفة قرابة 4500، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على حركة المواطنين بين هذه المدن والمناطق وخلق نوعاً من المشاحنات بين الركاب وأصحاب حافلات النقل تطورت في بعض الأحيان إلى مشاجرات بالأيدي والأسلحة البيضاء نتج عنها عدد من الاصابات.
مكتب النقل في مدينة الحسكة أكد أن موظفوه باشروا جولات يومية على مراكز انطلاق الحافلات المحلية وأيضاً ضمن الأسواق والشوارع الرئيسية في محاولة منهم “ضبط الأسعار ومنع حدوث أي تجاوزات من قبل السائقين والمواطنين على حد سواء”، مع إعلانها نيتها عقد اجتماع موسع مع اتحاد السائقين لبحث “أسباب ارتفاع أجور النقل وكيفية تلافي المشاكل الناجمة على ذلك بالنسبة لهم وأيضاً للمواطنين”.
يقول “أبو أحمد”، وهو سائق حافلة نقل داخلي في مدينة الحسكة، إن “قرار رفع تسعيرة الركوب جاءت بشكل غير مباشر وغير رسمي بتوجيهات شفهية من بعض مسؤولي هيئة النقل في المدينة، وذلك عقب ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار في المدينة بشكل كبير و اضطرار عدد كبير من السائقين للتوقف عن العمل لفترة في اضراب غير معلن بسبب عدم تغطية الأجور التي يتلقونها تكاليف الصيانة والمحروقات”، على حد وصفه.
وفي حديثه مع مراسلة SY24 في الحسكة، قال: إن “تكاليف النقل ارتفعت بشكل كبير سواءً داخل المدينة أو خارجها الأمر الذي انعكس في البداية على أصحاب حافلات النقل وعربات الأجرة الخاصة ومن بعدها على المواطن بعد أن ارتفعت تعرفة الأجور بشكل غير رسمي، ما تسبب بأزمة غير معلنة بدأت آثارها بالظهور من خلال المشاحنات التي تجري بشكل يومي وعدم إصدار هيئة النقل أي قرار رسمي بزيادة تعرفة النقل لمنع أي مواطن من التهديد بتقديم شكوى ضدنا”.
في حين أكدت “مها”، معلمة مدرسة في إحدى قرى شمال الحسكة ومقيمة في حي النشوة الغربية، أن “مشكلة النقل في مدينة الحسكة والريف المحيط بها يؤرق جميع السكان بما فيهم الموظفين العاملين في المؤسسات الرسمية، حيث أنهم الشريحة الأكبر التي تضررت بمشاكل النقل وارتفاع الأجور كونهم يضطرون للتنقل بشكل يومي مقابل أجور زهيدة”، على حد تعبيرها.
وقالت المعلمة لمراسلة SY24 في الحسكة: “أعمل في قرية تبعد عن المدينة مسافة طويلة ولهذا أضطر لركوب المواصلات بشكل يومي ودفع مبلغ كبير جداً مقارنةً بالراتب الذي أتقاضاه، لهذا على المسؤولين إيجاد حل لهذه المشكلة إما بزيادة الرواتب أو تأمين مواصلات نقل مجانية للموظفين أو تخفيض أجور النقل على الجميع”.
وتعاني مدينة الحسكة، الخاضعة جزئياً لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، من أزمة محروقات خانقة انعكست سلباً على العديد من القطاعات الأساسية في المدينة بما فيها الصحة والتعليم والطاقة، بالإضافة إلى قطاع النقل الذي تأثر بشكل كبير بهذه الأزمة التي تسببت بارتفاع تعرفة المواصلات الداخلية والخارجية، وزيادة واضحة في أجور نقل البضائع وتحميلها ما أثر بشكل كبير على أسعارها في السوق المحلية وخلق أزمة جديدة تضاف إلى ما يعانيه المواطن في المدينة.
