بعد أيام من نشر منصة SY24 خبراً عن توقف حركة التصدير في معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، كشف مسؤول المنافذ الحدودية لاتحاد شركات شحن البضائع في حكومة النظام السوري “أيمن جوبان” اليوم الثلاثاء عن قرار “أردني – سعودي” مشترك يمنع دخول الشاحنات السورية القادمة عبر معبر نصيب إليها.
وتحدثت المنصة بتقرير مفصل عن منع مئات الشاحنات والبرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه والبضائع المختلفة من الدخول إلى السعودية منذ عدة أيام، وذلك لضبط عمليات تهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون التي تدخل مخبأة عن طريق البرادات بطريقة احترافية، قد لا تستطيع الأجهزة في بعض الأحيان الكشف عنها.
وحدد القرار عدة شروط يجب توفرها في الشاحنات التي تدخل السعودية منها تحديد سنة صنع الشاحنة، حيث منعت السيارات التي صنعت في عام 2004 وما قبل من دخول السعودية أو العبور منها، وأسفر القرار عن توقف قرابة 1200 شاحنة تبريد في معبر نصيب، ما تزال واقفة حتى الآن.
ولفت إلى عدم جاهزية الجانب الأردني من ناحية امتلاكه شاحنات إضافية لنقل البضائع السورية من معبر جابر باتجاه المملكة السعودية، فضلاً عن وجود مدخل واحد فقط للشحنات، مما قد يتسبب بزيادة الازدحام.
وعلى خلفية ذلك، ذكر مراسلنا أن الشركات الكبيرة الملتزمة بطلبيات وفواتير بإرسال برادات من أماكن مقراتها بالخليج ومطابقة للمواصفات التي وضعتها السعودية منها شروط فنية خاصة، ومنها ما يتعلق بعام الصنع، وأغلبها لا ينطبق على البردات السورية ما أدى إلى توقف حركة التصدير منذ يوم أيام.
وقال المراسل: إن “برادات الشركات الكبيرة حملت بضاعتها وشحنتها ضمن الوقت الاحتياطي للشحنة الذي يصل لمدة 12 يوم، أما الشركات الصغيرة و المستوردين العاديين فقد ألغوا طلباتهم، وعادت أغلب المنتجات إلى الأسواق المحلية السورية، ومنها ماعاد إلى المخازن.
ولفت إلى أنه لا يوجد خسائر الفعلية سوى تكاليف الوقود والتبريد وأجرة الشحن، أما ثمن المنتجات فهي بالأساس تحصل بأسعار رخيصة ويتم تصريفها في الأسواق بسعر الجملة محققين نسبة ربح أيضاً.
غير أن الشروط الجديدة لمنع دخول الشاحنات تسببت باستياء كبير لمالكيها والسائقين، بسبب توقف عملهم ومصدر رزقهم، كونهم يتعمدون على السفر في معيشتهم.
ولاسيما أن هناك عدد من الشاحنات يشترك في ثمنها عدة أشخاص، كي يعتاشوا منها، وسط الظروف المعيشية والاقتصادية المتردية.
وتأتي هذه الخطوة من الجانب السعودي بعد ضبط مئات شحنات المواد المخدرة ضمن هذه البرادات، بينما تبقى الشروط التي فرضتها المملكة السعودية أمراً شكلياً.
حيث ساهمت تجارة المخدرات التي يقوم بها النظام السوري في تدمير قطاع التجارة والشحن والتصدير وأثرت بشكل مباشر على قطع أرزاق السوريين والتجار الذين يعتمدون على الشحن والتصدير، كما دمر القطاع الزراعي بإيقاف عملية التصدير إلى الخارج، حيث وصل حجم البضائع والتبادل الخارجي بين معبري نصيب السوري وجابر الأردني الحدوديين، إلى 85 ألف طن بقيمة 150 مليون دولار، باستخدام أربعة آلاف شاحنة من كلا الطرفين، خلال النصف الأول من العام الحالي.
