تستمر الضغوطات التي تمارسها السلطات الأمنية على اللاجئين السوريين في لبنان، في خرق واضح لكل الاتفاقيات الأممية والدولية.
ووثق مركز وصول لحقوق الإنسان خلال الأيام القليلة الماضية، انتهاكات عدة تعرض لها لاجئون سوريون في لبنان، من بينها إعادة سيدة سورية بشكل قسري إلى مناطق النظام.
وأوضح المركز الحقوقي أنه في يوم الجمعة 18 آب/أغسطس الجاري، أقدمت مديرية الأمن العام اللبناني على ترحيل لاجئة سورية تبلغ من العمر 50 عاماً بشكل قسري عبر معبر المصنع الحدودي، حيث تم تسليمها باليد إلى قوات أمن النظام السوري في المركز الحدودي السوري.
وحذّر المركز الحقوقي من أن اللاجئة السورية مطلوبة لأمن النظام بموجب مذكرة توقيف، لافتاً إلى المناشدات التي أطلقتها عائلة اللاجئة السورية مطالبة مفوضة شؤون اللاجئين التدخل لمنع ترحيلها دون أي جدوى.
وذكر المركز الحقوقي أن عائلة اللاجئة السورية تشعر بالقلق الشديد على مصيرها، خوفاً من أن تختفي في معتقلات النظام وفروعه الأمنية.
وقبل أيام، استدعت السلطات الأمنية اللبنانية مجموعة من اللاجئين السوريين للتحقيق معهم، وذلك في إحدى بلدات قضاء عكار بحجة إجراء تقييم روتيني وإحصاء دوري، في حين أفاد بعض من تم التحقيق معهم أنه تم توجيه أسئلة لهم حول الأوضاع الأمنية في مناطقهم الأصلية في سوريا، كما شمل التحقيق أسئلة للاجئين عن رأيهم السياسي ووضعهم القانوني، مما أثار مخاوف كثير من اللاجئين من هذا الإجراء الأمني.
والأربعاء الماضي، داهمت قوات الأمن اللبناني مساكن لاجئين سوريين في بلدة ضهر الأحمر بقضاء راشيا، واعتقلت 5 لاجئين سوريين بسبب دخولهم إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وكان هناك خشية من ترحيلهم إلى سوريا لولا تدخل مفوضية اللاجئين وتعهد اللاجئين الخمسة بتسوية أوضاعهم القانونية في لبنان.
وفي السياق، استنكرت مصادر حقوقية مقترحا تقدّم به نائب لبناني ينص على تنظيم إقامة السوريين في لبنان من خلال إما إعادة توطينهم في بلد ثالث أو ترحيلهم قسراً إلى سوريا، دون أي اعتبار لأوضاعهم الإنسانية والأمنية، في حين يستثني المقترح البعثات الدبلوماسية والطلاب والسياح.
يذكر أن لبنان تؤوي ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري.
