جدّد العراق تأكيده على أهمية حل قضية مخيم الهول بريف الحسكة شرقي سوريا، إذ تعتبر الحكومة العراقية أن المخيم يطرح العديد من التحديات، الإنسانية والأمنية على حد سواء، وبالتالي فإن حلها أمر حاسم لاستقرار المنطقة.
وتسعى الحكومة العراقية وبنشاط ملحوظ لمعالجة هذه القضية، وإنهاء محنة أولئك الذين يعيشون في المخيم.
وفي المستجدات، أشار مراقبون عراقيون إلى أن الحكومة العراقية حسمت أمره في مسألة إعادة مواطنيها وعوائلهم إلى مخيمات داخل العراق، وإخضاعهم لفترات تأهيلٍ تصل إلى ستة أشهر، تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع.
وتوقع المراقبون تسريع عملية إجلاء العائلات العراقية من داخل المخيم خلال الأشهر المقبلة، وبحسب التقديرات الأولية فإنّ إغلاق هذا الملف سيكون خلال مدة زمنية لن تتجاوز العامين، وفق تعبيرهم.
وأكد المراقبون على الحاجة الملحّة للتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على المخيم، لمساعدة الحكومة العراقية في إنجاز هذه المهمة.
وحول ذلك قال عبد المنعم المنبجاوي أحد أبناء المنطقة الشرقية لمنصة SY24، إن “إعادة وتأهيل هذه العوائل لن يكون بالأمر السهل على الحكومات خلال الفترة المرسومة لهم، لأن الفكر الإرهابي المتشدد سيكون خطراً كبيراً يهدد المجتمعات السّلميّة والسَليمة، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون واتفاق يضمن حل هذه القضية وإنهاء معاناة الأطفال والنساء على أقل تقدير، لضمان دمجهم في المجتمعات”.
ورأى أن “إعادة تأهيلهم ستكون مكلفة زمنيا قد تصل لأكثر من عامين أو حتى ثلاثة أعوام على أقل تقدير، من خلال برامج تربوية متواصلة، وبالتالي إعادتهم يجب أن لا تطول أكثر من ذلك، فكلما طالت المدة لإنهاء هذا الملف كلما تعقد أكثر بسبب أعمار مواليد هذا المخيم الذي بدوره يغذي الفكر المتشدد لدى الأطفال والشباب، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي على إعادة دمجهم في المستقبل”.
وأعربت مصادر سياسية وأمنية عراقية مؤخراً، بأن مخيم الهول بات يشكل مصدر قلق للحكومة العراقية بسبب وجود خلايا تتبع لتنظيم داعش إضافة إلى وجود عائلات التنظيم، إذ تعتبر الحكومة ذلك تهديدًا أمنيًا وتريد منع هؤلاء الأفراد من العودة إلى العراق وربما التسبب في مزيد من عدم الاستقرار.
من جانب آخر، ترى الحكومة العراقية أن هناك جانب إنساني للقضية، حيث يعيش العديد من سكان المخيم في ظروف مزرية وبحاجة إلى المساعدة، ومن أجل ذلك تعمل السلطات العراقية مع المنظمات الدولية والدول المجاورة، لإيجاد حل يضمن سلامة ورفاهية سكان المخيم وسكان العراق على حدٍ سواء.
وبما أن هذا المخيم يشكل مصدر قلق كبير للحكومة العراقية، فإن السلطات العراقية تعمل بجد لإيجاد حل للمشكلة ووضع حد لمخيم الهول.
وقبل أيام، أكد قائد (قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب) اللواء الجنرال ماثيو ماكفارلين، في رد على سؤال لموفد منصة SY24 بخصوص التطورات في مخيم الهول، أن مخيم الهول يشكل مصدر قلق أمني مع مرور الوقت، لافتاً إلى الجهود المبذولة من أجل تخفيض أعداد القاطنين فيه من أجل تحسين الظروف بداخله.
ومؤخراً، لفتت مصادر عراقية إلى وجود نحو 70 ألف شخص يقطن في المخيم، بينهم 30 ألف عراقي، إضافة إلى وجود نحو 20 ألف طفل يعيشون طفولتهم داخل المخيم، في حين تم نقل 1400 عائلة عراقية إلى مخيم الجدعة شمالي العراق.
وذكرت أن القاطنين في المخيم عامة والعراقيين خاصة “حقوقهم مهدورة”، ويعانون من فقدان المقومات الأساسية للحياة، وغياب الخدمات الرئيسية اليومية، وانعدام التعليم والصحة ولا سيما للأطفال، إضافة إلى التعرض للاستغلال والابتزاز.
