شهدت أسواق مدينة الرقة في شرقي سوريا إضرابًا غير معلنًا للتجار المحليين، حيث تم إغلاق معظم المحال التجارية، وجاء الإضراب نتيجة الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى أكثر من 15700 ليرة للدولار الواحد، ومن المتوقع أن يصل سعر الصرف إلى حوالي 20 ألف ليرة في غضون شهرين على الأكثر.
إغلاق المحلات التجارية لم يقتصر على الأسواق المحلية فقط، بل شمل أيضًا مستودعات بيع المواد الغذائية والطبية والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع والبضائع التجارية، مما أسفر عن صعوبة كبيرة في توفير احتياجات المواطنين الأساسية من تلك السلع، وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة في المدينة التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة.
مراسل منصة SY24 في الرقة أشار إلى ارتفاع أسعار جميع المواد والسلع التجارية والغذائية بشكل غير رسمي بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة السورية، وقد تم سحب بعض البضائع بالكامل من السوق بغرض بيعها لاحقًا بأسعار أعلى.
القطاع الصحي تأثر بشكل كبير بانخفاض قيمة الليرة السورية، حيث قام أصحاب المستودعات الطبية بالتوقف عن بيع الأدوية للصيدليات بشكل شبه كامل أو بدء تسعير الدواء بالدولار لتجنب أي خسائر مادية نتيجة استمرار انهيار العملة، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تزيد على 30%.
إضراب التجار الغير المعلن في مدينة الرقة أثر سلبًا على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، وكذلك على العمال الذين يتقاضون أجورهم يوميًا، حيث تسبب الإغلاق الشامل للفعاليات التجارية في توقف العديد منهم عن العمل، مما أثر سلبًا على حياتهم اليومية وجعلهم يواجهون صعوبة في تأمين احتياجات عائلاتهم.
“أبو محمد”، من سكان شارع تل أبيض وسط مدينة الرقة، أشار إلى أن إغلاق المحال التجارية وارتفاع أسعار السلع والبضائع أثر بشكل كبير على أصحاب الدخل المحدود، الذين يعانون بالفعل من ضائقة مادية كبيرة نتيجة انخفاض الأجور مقارنة بالوضع الاقتصادي الصعب في المنطقة.
وأخيرًا، يجدر بالذكر أن المصرف المركزي التابع للنظام قام بتخفيض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات البنك المركزي بقيمة 200 ليرة سورية، ليصل سعر الليرة فيه إلى 10900 بدلاً من السعر القديم 10700، وفي الوقت نفسه، تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء حاجز الـ 15700 ليرة مقابل الدولار الواحد، مما ينذر بمزيد من الهبوط في قيمة العملة خلال الأيام القادمة، مما قد يخلق أزمة حقيقية في المدن التي تتعامل بالليرة السورية، سواء بمناطق النظام أو بمناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرق سوريا.
