كشف تقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس الأحد، أن 496 شخصاً تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال كانون الثاني الماضي، من بينهم 19 طفلاً و41 امرأة.
وأوضحت الشبكة أن نظام الأسد مسؤول عن 87 في المئة من حالات الاعتقال، مشيرةً إلى أن حالات الاعتقال الأخرى كانت على يد ميليشيا الـ “PYD” وتنظيم داعش ومعظمها بهدف التجنيد الإجباري.
ولفت التقرير إلى أن قضية المعتقلين تبقى المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر، على رغم المفاوضات وبيانات وقف الأعمال العدائية، داعياً إلى إدراج هذا الملف على محادثات جنيف المقبلة.
ودعت الشبكة إلى الوقف الفوري لعمليات الاعتقال التعسفي والكشف عن مصير جميع المعتقلين، كما طالبت بـ: “الإفراج من دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين احتُجزوا لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والميدانية”، ودعت أيضاً إلى الإفراج عن النساء والأطفال والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
وطالبت الشبكة بمنح المراقبين الدوليين من أعضاء لجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حق زيارة مراكز الاعتقال النظامية وغير النظامية كافة، من دون ترتيب مسبق ومن دون أي قيد أو شرط.
وحضّت الشبكة على تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين في شكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم وفي شكل رئيس من نظام الأسد الذي يحتجز 87 في المئة من المعتقلين.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد ذكرت في إحصائية عن عام 2017، أنّ عدد المعتقلين بشكل تعسفي في سورية خلال العام الماضي، تجاوز 6 آلاف و500 معتقل، منهم نحو 4 آلاف و517 من جانب نظام بشار الأسد.
