النظام السوري يواجه مطالب الاحتجاجات في آب/2023 بالعقلية المتوحشة ذاتها التي واجه فيها مطالب حراك آذار/2011
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 57 مدنيا على خلفية الاحتجاجات في مناطق سيطرته بينهم 11 سيدة منذ بداية شهر آب/ أغسطس وحتى الآن وملاحقة مئات آخرين.
وشهدت العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري احتجاجات مدنية سلمية، حملت النظام السوري مسؤولية تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توسعت هذه الاحتجاجات منذ 17/ آب.
وأضافت الشبكة السورية في تقريرها: “تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق تشهده سوريا، فقد أصبح دخل الموظف السوري قرابة 10 دولارات في الشهر، وهذه نتيجة طبيعية لسياسات النظام السوري القمعية منذ آذار/2011”.
وأشارت الشبكة إلى أن الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام السوري تسببت في تشريد قسري لملايين السوريين، وقتل أكثر من 200 ألف مدني، وإخفاء قسري لقرابة 132 ألف مواطن سوري، وقتل قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إلى غير ذلك من انتهاكات بما في ذلك قصف المشافي والمدارس والاستيلاء على الممتلكات والأراضي، مما ولد جواً من الرعب والإرهاب”.
وعلى الرغم من أن نقد النظام السوري وتحميله مسؤولية ما حصل، هو حقاً من حقوق الشعب السوري في التعبير السلمي عن رأيه، والمطالبة بتغيير سياسي، إلا أن النظام السوري واجه الحراك الحالي في آب/ 2023 كما واجه حراك آذار/ 2011، بالحديد والنار، وقد رصدنا اتباع القوات الأمنية أساليب عنيفة من اعتقال وتعذيب وإخفاء، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية لوصم المتظاهرين أو المنتقدين بالخونة والعمالة، وعبر محاولة إخراج مسيرات مضادة ترفع شعارات تؤيد النظام السوري وتهدد من يخرج ضده. بحسب تقرير الشبكة.
