دق فريق “منسقو استجابة سوريا” ناقوس الخطر، محذرا من ارتفاع حد الجوع والفقر إلى مستويات جديدة شمال سوريا، خلال شهر آب/أغسطس الجاري.
وأوضح الفريق في بيان، أن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 6.473 ليرة تركية، في حين ارتفع حد الفقر المدقع إلى قيمة 4.669 ليرة تركية.
وتحدث البيان عن زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 1.12 %، مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 90.93 %.
وأشار إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.37 %، مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.67 %.
وأفاد البيان بتزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية، حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر آب 0.17%، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.65 % بشكل وسطي (مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).
وأكد الفريق أن هناك عجزاً واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين، إضافة إلى بقائهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار، والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.
وحول ذلك قال المهتم بالشأن الإغاثي والطبي شمال سوريا، مأمون سيد عيسى لمنصة SY24، إن “هنالك مجموعة من النازحين حوالي مليون وربع، تعتمد على السلة الإغاثية، حيث خفض برنامج الأغذية العالمي WFP، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في سوريا وضمنها مناطق شمال وشمال غرب سوريا، لتصبح قيمتها الغذائية ما يعادل 991 سعرة حرارية، وتم تطبيق القرار الجديد اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل الماضي.
وبيّن أن التخفيض الثاني كان في تزويد السلل، حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي، مطلع شهر تموز/يوليو تموز 2023، قرار تخفيض المساعدات في عموم سوريا إلى ما يقارب النصف، وبالتالي أصبح النازح يتلقى سلة كل شهرين بدلاً من كل شهر.
كما شمل التخفيض أكثر المخيمات وهي مخيمات أطمة ومخيمات منطقة الأتارب وبعض مناطق الباب، حسب سيد عيسى.
ونؤّه إلى أن معظم الشرائح في شمال وشمال غرب سوريا تقع تحت حد الفقر المحدد من البنك الدولي بـ 1.2 دولار يوميا للفرد الواحد، أي 216 دولار شهريا للأسرة التي تتكون من 6 أفراد (أب وأم وأربع أفراد) هو 7.2 دولارات في اليوم أي 216 دولار في الشهر.
وأدى توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ 11 تموز/يوليو وحتى 30 آب/أغسطس من معبر باب الهوى، إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 25 – 60% لمختلف المواد، وفق “منسقو الاستجابة”.
وتكمن المشكلة الأكبر حالياً، حسب الفريق، في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة، حسب المصدر ذاته.
