شهدت مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا تراجعا واضحا في حركة البيع والشراء بسبب الانهيار الكبير الذي شهدته الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ما أدى الانخفاض إلى ارتفاع الأسعار وضعف إقبال المواطنين على شراء السلع والبضائع الأساسية نقدًا، إضافة إلى لجوء البعض للشراء بالدين أو التقسيط للحفاظ على بعض السيولة المالية في حالات الطوارئ، حيث أثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية.
معظم أصحاب المحلات التجارية في القامشلي قاموا بإيقاف عمليات البيع بالدين أو التقسيط خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الانهيار الكبير في قيمة الليرة السورية، حيث وصلت إلى أكثر من 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، ويرتبط هذا القرار برغبة التجار في تقليل الخسائر الناجمة عن تقلب أسعار الصرف وعدم ربط الديون التي يدين بها المواطنون بالدولار.
من جهة أخرى، لاحظت مراسلة SY24 في القامشلي أن لافتات “الدين ممنوع” باتت تظهر بكثرة في الشوارع والأسواق، الأمر الذي أثر أيضاً سلبًا على حركة البيع والشراء، خاصة بالنسبة للعائلات التي تعتمد على الدين حتى تحصل على دخل من الخارج أو من عملها المحلي.
بعض أصحاب المحلات التجارية قاموا بربط الديون المترتبة على المواطنين بالدولار الأمريكي، ولكن هذا الإجراء تم رفضه بشدة من قبل العديد من الأهالي بسبب استمرار انهيار العملة السورية وعدم ربط الرواتب بالدولار من قبل “الإدارة الذاتية”، هذا التراكم في الديون دفع ببعض الأشخاص إلى بيع جزء من ممتلكاتهم الشخصية لسداد هذه الديون.
“ماجد اليوسف”، نازح من دير الزور ومقيم في القامشلي منذ 7 سنوات، أشار إلى أنه تم رفض شراء بضائعه بالدين هذا الشهر بسبب توقعات بارتفاع أسعارها بسرعة، مما دفع بأصحاب المحلات لمحاولة ربط ديون الزبائن بالدولار، ومع ذلك فإن هذا الأمر لقي رفضًا من الزبائن الذين يخشون تراكم الديون عليهم بسبب الانهيار المستمر لليرة السورية.
وأوضح أن معظم الأهالي يعتمدون على الحوالات المالية من الخارج لشراء احتياجاتهم اليومية، وهذا يجعل الشراء نقدا أمرا صعبا بالنسبة للكثيرين.
يشار إلى أن حالة الأسواق المحلية في القامشلي تسبب الضرر بشكل كبير للعائلات ذات الدخل المحدود والموظفين في المؤسسات الحكومية والعمال باليومية الذين يعتمدون بشكل كبير على الشراء بالدين أو التقسيط، خاصةً فيما يتعلق بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وأدت تلك الأسباب إلى دفع البعض إلى استدانة الأموال بفوائد مرتفعة من المقرضين لسداد ديونهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
