تتواصل شكاوى عدد من سكان مدينة الرقة شرقي سوريا من كثير من التجاوزات سواء التي يرتكبها بعض التجار أو شكاوى من أمور خدمية وطبية وغيرها من قضايا الحياة اليومية.
وفي المستجدات، شكا بعض السكان من تزايد عمليات استغلال أصحاب التكاسي للأهالي، حتى أن بعضهم وصل به الأمر إلى طلب الأجرة بالدولار.
وذكر أحد أبناء المدينة أن أجور التكاسي مرتفعة بشكل يفوق قدرة المواطنين على دفعها، فعلى سبيل المثال طلب سائق تكسي من منطقة شارع الأماسي إلى مفرق الجزرة مبلغ 12 ألف ليرة سورية.
وأعرب كثيرون عن صدمتهم من هذه الأجور، في حين سخر البعض الآخر بالقول “ماذا لو كان السائق يملك سيارة موديل حديث كان طلب على المشوار الواحد مبلغ 16 ألف ليرة سورية”.
وفي سياق متصل، تحدث بعض أبناء منطقة الطبقة بريف الرقة عن أن “السوزوكي” باتت وسيلة النقل البديلة عن “السرافيس” والتكاسي، حيث تصل أجورهم إلى 1000 ليرة سورية لنقل الشخص الواحد من مكان إلى آخر حسب الوجهة المحددة.
ولا يقتصر غلاء أجور سيارات التكسي على المنطقة الشرقية بل يمتد كذلك إلى باقي المحافظات السورية.
ونقل أحد أبناء المدينة شكوى من إحدى السيدات التي جاءت من المنطقة الشرقية إلى دمشق هي وابنتها لإنجاز بعض الأوراق في الدوائر الحكومية، عقب تعرضها لحادثة استغلال من أحد سائقي التكاسي.
وحسب ما نُقل عن السيدة قولها، أنها ما إن خرجت من كراج البولمان في دمشق حتى أوقفت إحدى سيارات الأجرة (تاكسي) وأخبرته عن وجهتها لشارع الثورة فطلب منها 10 آلاف ليرة سورية، وافقت على الأجرة وانطلقت بهم السيارة، وما إن وصلوا إلى وجهتهم حتى أعطت السائق ما طلبه، وهنا فاجأها السائق بأنه اشترط عليها مبلغ 10 دولار وليس 10 آلاف ليرة سورية.
وأضافت، أن سائق التكسي رفض مبلغ الـ 10 آلاف وطلب منها 150 ألف ليرة أجرة، وبين أخذ ورد انتهى الأمر بدفع مبلغ 75 ألف ليرة سورية أعطته إياها بسبب استعجالها، حسب قولها.
من جهتهم، أكد سائقو التكاسي أن “طلبات السيارات والتكاسي انخفضت بشكل مخيف بعد قرار رفع سعر المحروقات، وطلبات اليوم الواحد تعد على الأصابع”، معتبرين أن |أوضاع الأهالي المعيشية تردعهم عن نيّة طلب التكسي، رغم وقوفهم بالساعات وهم ينتظرون السرفيس أو الباص”، حسب مصادر من مناطق النظام.
وأضافوا “أصبحنا نقلل جولاتنا في المناطق الشعبية، كون الحالة الاقتصادية الصعبة لا تسمح لأهاليها بارتياد سيارات الأجرة، على عكس المناطق الفخمة كالمالكي وأبو رمانة والمزرعة، فالزبائن أكثر طلباً لسيارات الأجرة”.
ومؤخراً، أصدرت حكومة النظام قراراً برفع أسعار المحروقات، وذلك عقب قرار رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الرئيسية للمواطن، وأيضا عقب إصدار رأس النظام مرسوما بزيادة الرواتب للعاملين في مؤسسات الدولة بنسبة 100%.
