احتج عدد كبير من المعلمين/ات في محافظة إدلب أمام مديرية التربية والتعليم، التابعة لحكومة الإنقاذ منذ أيام، على خلفية قيام المديرية بالاستيلاء على منحة مالية مقدمة من منظمة إغاثية، تقديراً لجهودهم في مراقبة الامتحانات، حسب ما تابعته منصة SY24.
وفي التفاصيل أكد مراسلنا أن منظمة “أمة” قامت بإعطاء منحة مالية تصل قيمتها إلى 4 آلاف تركي، أي مايعادل 150 دولار، للمعلمين الذين قاموا بمراقبة الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية، ليتفاجأ المعلمين بعد ذلك بسحب المنحة من الذين قبضوها، وعدم صرفها بكامل قيمتها للذي لم يقبضها بعد، بحجة إعادة توزيعها بشكل عادل على جميع المدرسين، فضلاً عن زعم المديرية أنه يحق للمعلمين على اليوم الواحد 200 ليرة تركية فقط، وأن باقي المال هو حق لوزارة التربية وأنها ستوزعه على باقي المعلمين حسب ماتراه مناسب.
مراسلنا التقى عدد من المعلمين الذين عبروا عن رفضهم لما وصفوه بـ “السرقة العلنية” للمنحة التي هي من حقهم، مع العلم أن بعضهم تواصل مع المنظمة للاستفسار عن السبب، وأكدوا لهم أن المنحة هي من حقهم، ولا يحق للتربية المطالبة بها أو اقتطاع جزء منها.
وذكر أحد المدرسين لـ SY24، أنه تم إبلاغ المعلمين الذين حصلوا على المنحة كاملة بإرجاعها فوراً وتهديدهم بالفصل من وزارة التربية، أو سيتم خصمها من رواتبهم القادمة، مع العلم أن المنحة وزعت قبل أسبوع تقريباً وقام بعضهم بصرفها.
واشتكى عدد من المعلمين/ات عن طريق منصة SY24 من الوضع المزري الذي يعيشه المعلم وعدم حصوله على حقه في راتب مالي مناسب، مع أنه يبذل جهداً كبيراً في العملية التعليمية، وعدد كبير منهم قضى سنوات في التعليم التطوعي دون أجر، ومع ذلك فهناك عدم تقدير واحترام الجهود المعلم، وتقصد إذلاله وإهانته ولاسيما من قبل المجمعات التربوية التي رفضت الاستماع للمحتجين والوقوف عند طلباتهم، مطالبين من وزير التربية توضيح ما حصل، ولماذا يتم سرقة المنحة المقدمة لهم.
وقالت “سمر” اسم مستعار لمعلمة في مدينة إدلب: إنه “لايوجد استراتيجية واضحة ومبدئية لتطوير التعليم، ورفع مستواه من ناحية دعم المعلمين والاعتراف بحقهم وصون كرامتهم، فضلاً عن قضاء أشهر الصيف بلا رواتب، وسط ظروف معيشية واقتصادية متردية”، وختمت حديثها أن المعلم أصبح أشبه بـ(المتسول) في ظل قرارات التربية التي لا تصب في مصلحته أبداً.
وتساءلت عن دور نقابة المعلمين، ومديرية التربية في التصدي لهذا الظلم الذي يتعرض له المعلم في المنطقة، مؤكدة أن قراراتهم تنتهك كرامة المدرس وتصب في مصلحتهم فقط، ولا يحق للمدرس المطالبة بأبسط حقوقه وأجره لقاء العمل. ئ
هذه الحال دفعت كثيراً من المعلمين إلى التخلي عن مهنتهم ورفضوا المتابعة بالتدريس والتحقوا بمهن أخرى بعيدة عن تحصيلهم العلمي وربما مهن شاقة في سبيل تأمين لقمة العيش لأطفالهم وعوائلهم.
وإلى الآن ما تزال أجور المعلمين في المنطقة قليلة جداً، إضافة إلى وجود متطوعين في المدارس العامة دون أن يتقاضوا أي رواتب على عملهم.
إذ أن القطاع التعليمي في محافظة إدلب شمال سوريا، يعاني من ضعف شديد، وقلة الدعم المقدم من المنظمات العالمية المعنية بالتعليم، وبدا ذلك جلياً بعد سيطرة “حكومة الإنقاذ” على المنطقة، حيث تخلت كثير من المنظمات الداعمة عن ملف التعليم منذ وضعت الحكومة يدها عليه، وعلقت مشاريعها التعليمة أيضاً ما أدى إلى تسرب آلاف الطلاب من المدارس.
يعود ذلك حسب من التقيناهم من الأهالي إلى القرارات غير المدروسة، والبعيدة عن الواقع، التي تصدرها “حكومة الإنقاذ” بشكل مستمر، وتلاقي ردة فعل عكسية على أرض الواقع من جميع النواحي.
