أقرّ النظام السوري بظاهرة “الأطفال مجهولي النسب”، زاعماً أن عدد الحالات الموثقة ليس منذ العام 2000 “مخيفا”.
جاء ذلك على لسان معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للنظام، المدعو “ياسر الأحمد” في تصريحات له، والذي ادّعى أن “عدد حالات الأطفال مجهولي النسب التي يتم العثور عليها ليس مخيفاً أو كبيراً والموضوع قديم جديد وموجود في كل دول العالم”.
وذكر أنه لم يتجاوز عدد حالات الأطفال مجهولي النسب التي تم العثور عليها 900 حالة منذ عام 2000 في سورية، مشيراً إلى أن “هذه الحالات باتت غالبيتها موجودة لدى أسر بديلة”.
وأفاد بأن المرسوم 2 الصادر بداية العام، عدّل المرسوم 107 وأحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تحت اسم “بيوت لحن الحياة”، مبيناً أنه عند العثور على طفل يتم إبلاغ مركز الشرطة ليتم بعدها الاطمئنان صحياً، وينقل بعدها لبيوت لحن الحياة.
وأشار إلى أنه ضمن “بيوت لحن الحياة” يتم تقديم الرعاية الكاملة للطفل حتى يبلغ 18 عاماً، ويعيش الطفل ضمن شقق سكنية مع أم بديلة وخالة ومربيات.
وتابع، أن هناك أيضاً “الإلحاق”، حيث تقدم الأسرة طلب إلحاق لمجلس إدارة “بيوت لحن الحياة” ليوافق بعدها المجلس إذا استوفت الشروط المناسبة ويتم إلحاق الطفل بالأسرة، وفق تعبيره.
وحول ذلك قالت الناشطة في المجال الإنساني والإعلامي مايا عصملي لمنصة SY24، إن “الفوضى التي تشهدها سوريا في ظل نظام أسد تخل بموازين الحياة وأساسياتها، ومنها ظاهرة مجهولي النسب أو ما يسمى بـ (اللقطاء)”.
وأوضحت قائلة “تزداد هذه الظاهرة بوضوح مما يهدد المجتمع بضياع الأنساب، كما يؤثر سلبا على هذا الطفل منذ صغره حتى يكبر ويعيش في صراع مجهول النسب”.
ورأت أن هذه الظاهرة تعود لأسباب كثيرة، وهي موجودة في كل المجتمعات ولكن بتفاوت، حتى في سوريا كانت موجودة ولكن بأعداد قليلة جدا، خصوصا أن المجتمع السوري من المجتمعات المحافظة، ولكن هناك ظروف كثيرة أدت إلى انتشارها.
واعتبرت أن تبعات هذه الظاهرة سوف تزداد إذا لم يكن هناك ضوابط وقوانين للحد منها، ومن تبعاتها تفكك المجتمع وتشتت أبنائه، حسب قولها.
وأثار هذا الأمر ردود فعل ساخطة من بعض القاطنين في مناطق النظام، والذين تساءلوا جميعهم عن مصير “مجهول النسب” بعد أن يصبح في سن الـ 18 عاما، أين سيذهب الشاب أو الفتاة، وماذا سيكتب في هويته الشخصية؟، إضافة إلى الكثير من الأسئلة الأخرى.
ورفضوا اعتبار الأمر من قبل النظام وحكومته على أنه أمر عادي كحال باقي دول العالم، فهناك يوجد شيء اسمه “التبني”، أي أن الشخص يحمل اسم العائلة التي تتبناه ويعيش حياته بشكل طبيعي، أما في المجتمع السوري فسيكون وضعه صعب جداً وسيعاني كثيرا من قضية “مجهول النسب”، وسيعيش طوال حياته في صراع نفسي واجتماعي، وفق وجهة نظرهم.
