عبّرت الحكومة الألمانية عن استيائها من المرسوم رقم 10 الذي أصدره رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، متهمة إياه بمصادرة أملاك اللاجئين السوريين، وواصفةً المرسوم بالـ “غدر”.
وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية استنادًا إلى بيانات وزارة الخارجية الألمانية، فإن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن “التصدي لهذه الخطط الغادرة”.
وجاء في بيان الوزارة الألمانية: “بقلق كبير نتابع محاولات نظام الأسد التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريين والسوريات الفارين”.
وأكدت الوزارة أن النظام السوري يحاول على ما يبدو تغيير الأوضاع في سوريا على نحو جذري لصالح النظام وداعميه وتصعيب عودة عدد هائل من السوريين”.
ووقع الأسد، في 2 من نيسان الحالي، مرسومًا للقانون “رقم 10″ أشار رجال قانون إلى أهدافه الخفية، التي اعتبروا أنها تشرعن مصادرة أملاك المهجرين تحت سقف القانون”.
ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبًا.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في العالم 5.6 مليون سوري، بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة، ومن الصعب على العديد منهم تنفيذ مثل تلك القواعد في المرسوم في الوقت الحالي.
