استنكرت منظمة العفو الدولية هدم النظام السوري وحكومته عشرات المباني السكنية في مدينة حلب بحجة أنها غير آمنة بسبب الزلزال، مؤكدة أنه انتهاك واضح لحق سكان المدينة في السكن.
واعتبرت المنظمة الدولية أن هدم المباني السكنية من دون تقديم شرح وافٍ أو توفير إجراءات تقاضٍ سليمة، هو انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت “مرت عدة أشهر منذ أن خسر آلاف الأشخاص في حلب منازلهم أو تضرّرت المباني التي يعيشون فيها خلال الزلازل، لذا تقلقنا طريقة التعامل مع تدابير سلامة المباني لأنها قد تفاقم المصاعب التي يواجهها آلاف الناجين من الزلزال”.
ورأت أن النظام السوري ملزم بالتشاور مع السكان ومنحهم مهلة كافية ومعقولة وتعويضًا ماليًا وسكنًا بديلًا، لضمان عدم تشريد أي شخص، قبل تنفيذ عمليات الهدم.
وأشارت إلى أن مدينة حلب عانت حتى قبل الزلزال، من أضرار واسعة النطاق بسبب حملة القصف غير القانونية التي شنتها قوات النظام والقوات الروسية خلال الفترة بين 2012 و2016.
ولفتت إلى أنه في 20 شباط 2023، صرَّح محافظ حلب أنَّ 13000 عائلة قد تضررت من جرّاء الزلازل، وأضاف أنه تمت معاينة 11,551 مبنى، وقد هُدم بعدها 220، متذرعًا بأسباب تتعلق بالسلامة العامة، وثمة 303 مبنى آخر قيد الهدم،
ومع ذلك، فقد تلقت المنظمة معلومات من السكان والعاملين في المجال الإنساني تفيد أن هذه التقييمات قد لا تنفذ بدقة، وأن عمليات الهدم تنفذ في ظل غياب الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات المطلوبة ضد عمليات الإخلاء القسري وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حسب التقرير.
وفي هذا الصدد، قال الناشط السياسي مصطفى النعيمي لمنصة SY24، إن النظام السوري استثمر في كارثة الزلزال وأراد إيصال صورة مضمونها بأن المناطق التي كان يقصفها أثناء اجتياحه لحلب، بأنها تضررت من الزلزال وقام بهدمها وذلك للحصول على تمويل دولي لإعادة إعمار المنازل التي تضررت إثر الزلزال، لكنّ العالم بأسره يدرك تماماً بأن تلك السلوكيات التسويقية في استثمار كارثة الزلزال لم تعد تنطلي عليهم مطلقا وأنهم لن يمنحوه المال لإعادة الإعمار، وأن الأموال التي سترسل لإعادة الإعمار ستستخدم في رفد اقتصاد الحرب وذلك لاستدامة تعطيل المقررات الأممية التي من شأنها إنهاء مرحلة حقبة الأسد.
واعتبر أن ما لحق بسوريا من أضرار ربما سيدفع ثمنها لأجيال قادمة، نظرا للعدد الكبير من الانتهاكات والتهجير الديموغرافي الممنهج الذي قاده على مدار 13 عاما السابقة، وتسليم سوريا للمشروعين الروسي والإيراني، وما انخفاض سعر صرف الليرة السورية إلا أحد أهم الأسباب التي ستكون عاملا رئيسيا في إنهاء نظام الأسد، حسب قوله.
وأبلغ السكان منظمة العفو الدولية أنه في الكثير من الحالات، لا يحصل الأشخاص الذين هدمت منازلهم بسبب اعتبارها غير آمنة للسكن على سكن بديل أو تعويض، وهذا أيضًا مصدر قلق خاص لأن الأمم المتحدة ذكرت في أبريل/نيسان أن الحكومة أغلقت غالبية الملاجئ المؤقتة التي كانت تستخدم لتوفير أماكن إقامة طارئة للأشخاص الذين خسروا منازلهم في الزلازل، وفق ما جاء في التقرير.
وفي الـ 6 من شهر شباط/فبراير الماضي، ضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا وامتدت آثاره إلى الشمال السوري ومناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، ما خلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا.
