لا يقتصر هم السوريين في مناطق النظام السوري على موجة غلاء الأسعار التي باتت تحصد كافة السلع والمواد الرئيسية في الأسواق، بل امتد الأمر إلى هم كيفية تأمين مستلزمات فصل الشتاء قبيل حلوله.
وحسب مصادر اقتصادية من داخل مناطق النظام، فإن هذا الشتاء سيكون قاسيا على السوريين، بحسب تعبيرها.
ومع اقتراب فصل الشتاء بدأ السوريون يفكرون بما سيحل بهم، في ظل الغلاء الكبير في كافة أنواع وسائل التدفئة، في حين يؤكد غالبيتهم أنه ليس لديهم القدرة على دفع مصاريف فصل الشتاء وشراء المحروقات لغلاء أسعارها.
وحسب أسعار المحروقات في مناطق النظام، بلغ سعر “بيدون” المازوت الحر سعة 20 ليتر إلى 300 ألف ليرة سورية، أي أن الليتر بـ 15 ألف ليرة سورية، في حين سعرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتر المازوت المدعوم بـ 2000 ليرة سورية.
ووسط ذلك كله، فإن المواطنين وخصوصا في ريف دمشق باتوا يؤكدون عدم قدرتهم على تأمين أي وسيلة تدفئة للاستعداد للشتاء، إذ أن المازوت المدعوم بات من الأمنيات بانتظار رسالته التي قد لا تأتي كما حدث في الشتاء الماضي.
واللافت للانتباه أن الأهالي لا قدرة لهم حتى على شراء مادة الحطب كبديل عن مادة المازوت، إذ أن سعر الطن الواحد وصل اليوم إلى 2.5 مليون ليرة سورية، مع توقعات بارتفاع سعره مع اقتراب الشتاء.
وأعرب القاطنون في مناطق النظام عن سخطهم من الأخبار التي تتحدث سواء عن غلاء الحطب إلى جانب غلاء أسعار المحروقات، أو على صعيد أن هذا الشتاء سيكون “الأقسى”، مؤكدين أن “هذه الأسطوانة ليست الأولى من نوعها، بل على مدار أكثر من 10 سنوات يتم تكرار نفس الكلام ونفس التحذيرات، دون أن يكون هناك أي دور للنظام وحكومته في هذا الأمر”، وفق قولهم.
وهدد كثيرون بأنهم سيلجؤون إلى “التحطيب الجائر” من الأراضي والغابات المنتشرة في مناطق النظام بشكل غير شرعي، وذلك ردا على لا مبالاة النظام وحكومته بمعاناة المواطنين من شح المحروقات أو ندرتها وغلاء أسعارها في كثير من الأحيان، وفق كلامهم.
ومؤخراً، أفاد النظام بأرقام صادمة جديدة عن تكاليف المعيشة للمواطنين في مناطق سيطرته، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تتفاقم بشكل مستمر.
وفي هذا الصدد ذكر خبير اقتصادي تابع للنظام، أن كلفة المعيشة بالنسبة إلى عائلة متوسطة العدد أصبحت أكثر من مليوني ليرة شهرياً للطعام والشراب فقط.
وحسب مصادر تابعة للنظام أيضاً، فإن أعداد السوريين الذي يعيشون تحت خط الفقر ازدادت بشكل ملحوظ، وذلك في ظل الارتفاع اليومي للأسعار، وعدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية.
