تتعالى الأصوات من بعض الأطراف اللبنانية محذرة من خطورة ما يجري عند الحدود السورية اللبنانية، لافتة إلى النشاط غير المسبوق لـ “عصابات تهريب البشر”.
وفي التفاصيل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني فيكتور حجار في تصريحات صحفية له، إن هناك عصابات للاتجار بالبشر تعمل على تسهيل نزوح السوريين إلى لبنان، لافتا إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو 40 ألف عسكري لضبط الحدود مع سوريا.
وهدد الوزير اللبناني بأن الحكومة اللبنانية لن تسمح بتسجيل أي نازح سوري جديد يدخل إلى الأراضي اللبنانية، حسب تعبيره.
وجدد الوزير اللبناني مطالبة حكومته للمجتمع الدولي بالتعاون على إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، زاعماً أن الأوضاع أصبحت مستقرة في سوريا.
وفي سياق متصل، أكد الجيش اللبناني في بيان، أنه يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، محذراً من أن الوضع “ينذر بالأسوأ قريباً”، في إشارة للتطورات وانتشار عصابات تهريب البشر عند الحدود السورية اللبنانية.
وأعلن الجيش اللبناني عن إحباط محاولة تهريب نحو 2300 سوري عند الحدود السورية، خلال الأسبوع الماضي.
وذكر مركز وصول لحقوق الإنسان، أنه تم توقيف الأشخاص المقبوض عليهم لساعات في ثكنة عسكرية بمنطقة وادي خالد الحدودية، قبل ترحيلهم وتسليمهم لاحقاً إلى ميليشيا “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام السوري، وإلى قوات الأمن العسكري التابعة أيضا للنظام.
وأعرب الناشط الإنساني علي أبو الحسن في حديثه لمنصة SY24، عن استغرابه من اعتراف الحكومة اللبنانية بانتشار عصابات تهريب البشر عند الحدود السورية اللبنانية، ما يعني أن اللاجئين يواصلون الهرب من مناطق النظام ومن سوريا كونها بلد غير آمن وغير مستقر. وفي نفس الوقت تستمر الأصوات التي تطالب بإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق الأسد، وفق تعبيره.
ولفت إلى أنه من غير المنطقي استمرار الضغط على اللاجئين السوريين من السلطات اللبنانية، بل عليها دعمهم ومساندتهم بالتنسيق والتشارك مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وليس مطالبة الأطراف الدولية بالضغط لإعادتهم، داعياً الأمم المتحدة إلى محاولة إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث غير لبنان، وفق رأيه.
وفي السياق أيضاً، أفاد مركز وصول الحقوقي بترحيل قوات الأمن اللبنانية لإحدى اللاجئات السوريات إلى سوريا بشكل قسري، مشيراً إلى أن اللاجئة تركت خلفها 4 أطفال برفقة زوجها، وأنها مطلوبة للسلطات الأمنية بسبب نشاطها المعارض.
وذكر المركز الحقوقي أن أشقاء اللاجئة السورية من المفقودين في سجون النظام منذ عشرة أعوام، وسط المخاوف من اعتقال اللاجئة السورية وأن يصبح مصيرها مفقودا أيضا، حسب بيان صادر عن المركز.
