نقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، شكاوى أهالي مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، من فرض حواجز الأمن التابعة للنظام السوري إتاوات وُصفت بأنها “باهظة”.
وذكر فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في المجموعة الحقوقية لمنصة SY24، أن الإتاوات يتم فرضها للموافقة على دخول السيارات المحملة بالبضائع إلى المخيم.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على فرض الإتاوات، بل يمتد إلى المضايقات التي تمارسها عناصر الحواجز.
وذكر أن عناصر أمن النظام تفرض مبالغ مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية، حتى تسمح لأصحاب السيارات بالمرور إلى المخيم.
وتسببت هذه التجاوزات والمضايقات الأمنية للأهالي في ارتفاع أسعار البضائع في المخيم، إذ أصبح التجار مضطرون لدفع الإتاوات للحواجز، ومن ثم يقومون برفع أسعار منتجاتهم لتغطية نفقاتهم.
وأعرب سكان المخيم أن غلاء الأسعار بات يثقل كاهلهم نظراً للظروف الاقتصادية المتردية وعدم قدرتهم على الشراء، يضاف إلى ذلك معاناتهم من البطالة وقلة فرص العمل وعدم كفاية الراتب لأيام قليلة من الشهر.
ونقل أبو عيد عن إحدى قاطنات المخيم قولها: “أواجه صعوبة بالغة في الحصول على الاحتياجات الأساسية لأطفالي بسبب ارتفاع الأسعار”، مضيفة أنها عندما تذهب إلى السوق تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة للتجار، الذين يدفعون بدورهم إتاوات للحواجز الأمنية، حسب تعبيرها.
وتمثل هذه الممارسات انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتزيد من معاناة الأهالي الذين يواجهون صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن انعدام الخدمات والأمان، وفق المجموعة الحقوقية.
وفي نيسان/أبريل الماضي، شكا القاطنون في مناطق النظام السوري من الحواجز الأمنية والعسكرية التي تتسلط على شاحنات نقل الخضراوات، مشيرين إلى أنها تتقاضى الإتاوات ما يؤدي إلى رفع الأسعار.
وتتزامن تلك التطورات مع استمرار انهيار الليرة السورية مقابل الدولار في عموم المحافظات السورية، إذ تراوح سعر صرف الدولار في أسواق دمشق بين 14 ألف ليرة سورية مبيع، و13800 ليرة سورية شراء، وفي أسواق حلب بين 14050 ليرة سورية للمبيع، و13850 ليرة سورية شراء، وفي أسواق إدلب بين 14150 ليرة سورية للمبيع، و14050 ليرة سورية للشراء.
