ارتفع سعر علبة الحليب بشكل واضح في الداخل السوري، وشكل عبئاً على الأهالي ولاسيما الفقراء وذات الدخل المحدود، وسط انعدام القدرة على تأمين الحليب للأطفال، تزامناً مع انقطاع الدعم الإغاثي عن معظم المناطق، فضلاً عن احتكار عدد من الصيدليات لمادة حليب الأطفال، بهدف الاحتفاظ بها لأطول وقت ممكن بغية رفع سعرها عما هو عليه.
تحتاج “أم معتز” مهجرة من ريف إدلب الجنوبي، علبة حليب كل ثلاثة أيام لطفلها الرضيع، ويختلف سعرها حسب النوع إذ يتراوح بين 3 _6 دولار، وهو مبلغ مرتفع جداً على عائلة “أم معتز” التي باتت تدخل أصناف من الأطعمة والأشربة لطفلها كبديل عن الحليب في وقت مبكر ما تسبب بأمراض معوية له حسب قولها.
وتضيف في حديثها إلينا :إن “مصروف الحليب بيكسر الظهر، خاصة بالنسبة لعامل بناء مثل زوجي الذي لا تصل يوميته إلى 70 ليرة فقط، لا تكفي ثمن خبز ووجبة غداء واحدة، فكيف بعلبة حليب كل يومين”!
تساؤل “أم معتز” لم يلق أذناً صاغية من قبل حكومة الأمر الواقع التي باتت عاجزة عن وضع حد معين لأجرة العمال، أو تأمين فرص عمل مناسبة للأهالي، خاصة أن نسبة كبيرة تعاني من الفقر والبطالة والاعتماد بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية والإغاثية في الشمال السوري.
كذلك تشهد مناطق سيطرة النظام في مختلف المحافظات ارتفاعاً في مادة حليب الأطفال مترافقاً مع احتكار متعمد من قبل بعض الصيدليات، ما جعل علبة الحليب تباع بأسعار مضاعفة في السوق الحرة.
تقول “عبير” أم لثلاثة أطفال من مدينة التل في ريف دمشق إنها بحثت في معظم الصيدليات قبل مدة عن علبة حليب ولم تجدها، إلا بسعر مضاعف وصل إلى 90 الف ليرة سورية، وهو من النوع المتوسط وليس الذي اعتادت طفلتها عليه.
تقول لمراسلتنا: إن “مادة الحليب لايمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأي صنف آخر بسبب حاجة الرضيع لها لذا تكون عرضة الاحتكار ورفع السعر وسط زيادة الطلب عليه من قبل الأهالي والسبب احتكار بعض التجار له، وتأثيره بسعر صرف الدولار،ما جعل كثير من المواد لا تتوفر إلا في السوق الحرة”.
وكانت منصة SY24 عن تناولت موضوع الاحتكار في تقرير مفصل وأكد عدد من الأهالي التقيناهم، أن معظم الصيادلة يكذبون ويخبئون علب الحليب، وسط أزمة انقطاعه الحادة بهدف تحقيق مزيداً من الربح على حساب صحة الأطفال الرضع، ومعاناة الأهالي، الذين يقفون عاجزين عن تأمين قطرة حليب لأطفالهم.
