كشف تحقيق أجرته لجنة في مجلس الأمن الدولي أن نظام الأسد لا يزال يرتبط مع كوريا الشمالية بمبادلات عسكرية، بينها خبرات في مجال الأسلحة الكيماوية والباليستية، وهو ما يعتبر انتهاك للعقوبات المفروضة على “بيونغيانغ” بموجب قرارات دولية صادرة تحت الفصل السابع.
وذكرت لجنة العقوبات على كوريا الشمالية في تقرير مفصّل قدمته إلى مجلس الأمن، أنه هناك تعاوناً مستمرّاً لكوريا الشمالية في مجال الصواريخ الباليستية مع سورية وميانمار.
وأوضح التقرير أن “بيونغيانغ” انتهكت قرارات مجلس الأمن خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولم تصرّح بأكثر من 40 شحنة أرسلتها إلى سورية، من ضمنها إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، وهو الهيئة الرسمية المشرفة على برنامج الأسلحة الكيماوية لدى نظام الأسد.
وقالت اللجنة إنّ إحدى الشحنات الكورية الشمالية أوقفت في البحر أثناء توجهها إلى سورية من جانب دولة ثالثة لم تكشف اسمها، وأن الحمولة كانت عبارة عن بلاط مقاوم للأسيد الكيماوي، مشيرة إلى أن إحدى الدول أبلغت اللجنة أن كمية البلاط تكفي لتغطية جدران داخلية لمعمل مواد كيماوية.
ويحذّر التقرير من أن العام الجاري يمثل فرصة جدية قبل وقوع حسابات خاطئة ممكنة تكون لها تبعات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، في إشارة إلى التخوف من حرب نووية.
وظهر ملف الكيماوي لنظام الأسد مجدداً إثر إعلان الإدارة الأميركية اشتباهها بأن النظام ربما يطور أنواعاً جديدة من الأسلحة الكيماوية، ولم يستبعد مسؤولون أميركيون توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد نظام الأسد بعد اتهامات بحصول هجمات كيماوية جديدة في غوطة دمشق الشرقية.
وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد خلص إلى أن قوات نظام الأسد قد استخدمت غاز السارين كما استخدمت غاز الكلور عدة مرات كسلاح في هجماتها على مناطق مدنية.
فيما أوقفت روسيا عمل لجنة التحقيق الدولية بعد استخدامها حق النقض “الفيتو” ثلاث مرات ضد مشروع قرار داخل مجلس الأمن لتمديد عملها، وهو ما اعتبره وزير الخارجية الأمريكي نوع من المساعدة لنظام الأسد للمضي في استخدام الأسلحة الكيماوية مجدداً ضد المدنيين في سورية.
